تظاهرات بالمدن الليبية رفضا لتمديد عمل المؤتمر العام الوطني

تظاهر مئات المواطنين الليبيين في عدد من المدن الليبية احتجاجا على تمديد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) لولايته عاما آخر، مطالبين بوقف عمل المؤتمر يوم السابع من فبراير المقبل حسب الإعلان الدستوري.
ووفقا للجدول الزمني، كان يتعين على المؤتمر الوطني العام وهو البرلمان الحالي المؤقت أن ينتخب لجنة تأسيسية ويكتب دستورا جديدا ويجري الاستفتاء عليه ثم يدعو لإجراء انتخابات برلمانية قبل السابع من فبراير المقبل، لكن المؤتمر أعلن الإثنين الماضي عن أن موعده النهائي الجديد هو يوم 24 ديسمبر 2014.
فقد خرجت العديد من التظاهرات بالبلاد منددة بقرار التمديد للمؤتمر الوطني، ففي طرابلس تظاهر عدد من الأشخاص في ميدان الشهداء وهتفوا "لا للتمديد" و"أرحل، أرحل" ، وعبر المتظاهرون عن رفضهم لأية مبادرة تؤدي إلى تمديد ولاية المؤتمر الوطني العام، وتظاهر أيضا عشرات الأشخاص أمام فندق تبستي وسط المدينة، مطالبين بإلغاء القرار الذي اتخذه المؤتمر بتمديد ولايته حتى ديسمبر 2014.
وفي البيضاء، تظاهر عدد من سكان المدينة رافعين شعارات ولافتات تطالب المؤتمر الوطني والحكومة الانتقالية بتسليم السلطة.
ونزل المتظاهرون إلى شوارع البيضاء ونادوا بعدم تمديد ولاية المؤتمر الوطني وهددوا بالتصعيد في أشكال التظاهر والاحتجاج إذا لم يستجب المؤتمر الوطني لندائهم، كما طالبوا بتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وتساءل المتظاهرون عن سبب التمديد في ظل عدم التزام المؤتمر والحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار المنشود، وعدم تحقيق أي نجاحات في مجال التنمية على حد وصف المشاركين في التظاهرات.
في المقابل، أعلنت اللجنة المشكلة من أعضاء بالمؤتمر الوطني العام الليبي لوضع خارطة طريق لاستكمال المرحلة الانتقالية عن أنها تسلمت عدة مبادرات من مختلف التيارات والأحزاب والشخصيات السياسية تمحورت جميعها حول معالجة الأطر الزمنية والمؤسسية والدستورية للخارطة الانتقالية.
وقال نائب رئيس اللجنة فوزي العقاب - في مؤتمر صحفي - إن المبادرات الست التي قدمت للجنة تحاول معالجة المرحلة الانتقالية من خلال ثلاث قضايا هي؛ متى تنتهي المرحلة الانتقالية وما هي المؤسسة الحاكمة للمرحلة الانتقالية وما هي التشريعات الدستورية المنظمة للمرحلة.
وأضاف أن هذه المبادرات تصحبها تفاصيل لتحقيق القضايا الرئيسية التي وضعت على أساسها .. مشيرا إلى أن هناك مبادرات أخرى قدمت من حزب التغيير ومن شخصيات قانونية وسياسية، بالإضافة إلى ورقة غير رسمية مقدمة من بعثة الأمم المتحدة ترى تمديد عمل المؤتمر.
بدوره، قدم رئيس تحالف القوى الوطنية الليبية الدكتور محمود جبريل مبادرة جديدة تحت اسم "مبادرة إنقاذ وطني" جراء الأوضاع التي تشهدها وتمر بها ليبيا في هذه المرحلة، وذلك على خلفية قبول المؤتمر الوطني العام مبدئيا لمقترح تمديد فترة عمله حتى ديسمبر 2014.
وطرح جبريل عدة خيارات في هذه المبادرة ومن بينها ، استئناف العمل بدستور 1963، وسحب الثقة من حكومة علي زيدان، وتكليف رئيس حكومة إنقاذ وطني، واستمرار المؤتمر حتى انتخابات برلمانية في يونيو 2014، واستحداث منصب رئيس الدولة، على أن ينتخب بالتزامن مع انتخابات برلمانية، وأن يعين الرئيس المنتخب رئيس حكومة أو يجدد الثقة في الحكومة الموجودة.
كما تنص المبادرة على تعيين المحافظين ورؤساء البلديات بدلا من انتخابهم، كما ينص قانون الحكم المحلي، والنظر في إلغاء أو تعديل قانون العزل السياسي، بما يضمن استثناء من شارك في الثورة فعليا، وإقامة محاكمات خاصة وبإشراف من المحكمة الجنائية الدولية داخل التراب الليبي، ووضع ميثاق شرف لوسائل الإعلام المحلية كافة.
من جانبه، أكد عضو قيادي في حزب العدالة والبناء في تصريحات لصحيفة "ليبيا الجديدة" - رفض ذكر اسمه - أن ما ذكره محمود جبريل رئيس تحالف القوى الوطنية الليبية هو برنامج وطني لإنقاذ ليبيا شارك فيه نخبة وطنية لديها الخبرة الكافية وبعض القيادات من حزب العدالة والبناء.
وأضاف القيادي أن هذه الخطة هي الكفيلة بإنقاذ البلد، وأنه يجب علي جميع الأطراف الجلوس والتحاور فيها والوصول إلى توافق عليها.
وأكد القيادي أنه بالفعل أصبح وضع البلاد يدفعنا إلى التوافق وأن يكون هناك شخصية وطنية هي حلقة الوصل بين كل الأطراف للوصول إلى صيغة نهائية يقبلها الشعب الليبي كمخرج وحل للازمة وستخرج البلاد إلى بر الأمان.
وأضاف أنه من بين النقاط المهمة الجديرة بالنقاش والتي ربما تم التوافق بشأنها، هي تشكيل لجنة فنية لتطوير الإعلان الدستوري تنجز مهامها في مدة أسبوعين وتكون الرؤية أن ينتخب رئيس دولة خلال انتخابات لجنة الستين، بانتخابات من الشعب مباشرة ويرأس مجلس للدفاع يتكون من وزير دفاع ورئيس أركان.
ولفت إلى أن ما طرحه جبريل أعد من قبل عدد من الشخصيات عملوا لأكثر من سنة على إيجاد رؤية واليات تخرج ليبيا من ازمتها الحالية .. داعيا كل الأطراف إلى التوافق بشأن ما طرح لإنقاذ ليبيا.
وقال أستاذ القانون العام "الصديق الشيباني" إن التعديل الذي قام به المؤتمر سليم من الناحية القانونية، ولكن توجد معطيات على الأرض يجب مراعاتها.. مشيرا إلى اعتقاده أن الفعاليات والقوى السياسية لن ترضى أن يقوم المؤتمر بتمديد ولايته من تلقاء نفسه.
واتفق أستاذ القانون الدستوري منصور ميلاد مع الشيباني بالقول إنه لا مانع - من حيث المبدأ - من تعديل الإعلان الدستوري، إلا أن التعديل من الناحية السياسية يعتبر خرقاً غير عادي للالتزام السياسي الذي أقسم أعضاء المؤتمر على احترامه.
وبين ميلاد أن الخلاف جائز من الناحية القانونية ولكن لا يوجد خلاف سياسي بشأن انتهاء مدة عمل المؤتمر في السابع من فبراير القادم باعتبار أن أعضاءه أقسموا على احترام هذه المدد.