تظاهر عشرات الأشخاص، الجمعة، في طرابلس اعتراضا على قرار المؤتمر الوطني العام الليبي تمديد ولايته حتى 24 ديسمبر 2014. وكان المؤتمر الوطني العام، أعلى هيئة تشريعية وسياسية في البلاد، انتخب في يوليو 2012 لوضع الدستور المستقبلي والتحضير لانتخابات عامة خلال فترة 18 شهرا. وبحسب هذا الجدول الزمني، تنتهي ولاية هذا المجلس في فبراير، إلا أن المؤتمر الوطني العام صوت الاثنين لصالح نص يمدد الفترة الانتقالية وولايته حتى ديسمبر. وهتف المتظاهرون الذين توافدوا بالعشرات إلى ساحة الشهداء في وسط العاصمة الليبية، بعضهم حاملين مكانس "لا للتمديد". ورفض جبريل، اول رئيس وزراء بعد الثورة في ليبيا، اي تمديد لولاية المؤتمر الوطني العام، مقترحا تشكيل حكومة انقاذ وطني واعتماد نسخة منقحة عن دستور العام 1951.