أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان "EAAJHR"، عن رفضها لكافة الأكاذيب والمغالطات التي حواها تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" وكذا تقرير منظمة العفو الدولية، المعد بمعرفة أحد الباحثين تحت عنوان "أحلك أيام مصر"، حول عملية فض إعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة في الرابع عشر من أغسطس 2013، بمناسبة حلول الذكرى الأولى لعملية الفض. كما أشارت الجمعية إلى أن هذة التقارير "المسيسة" قد أغفلت عمدًا مشاهد السلاح وإطلاق النيران من أعلى العمارات على قوات الشرطة، والتي انتهجت النهج السليم في الفض مع تكرار التنبيه على المعتصمين أن عملية الفض تتم نفاذا لأمر قضائي صادر عن النيابة العامة وفي حضور عدد من مراقبي منظمات المجتمع المدني المصري وأيضًا في ظل توفير ممرات آمنة لخروج المعتصمين، كما أن التقارير لم تذكر شيئًا عن الأسلحة التي كانت موجودة بالاعتصام، والجثث التي كانت موجودة تحت منصة رابعة العدوية، وتغافلت أن أول شهيد سقط كان من الشرطة وأول رصاصة أطلقت من داخل الاعتصام، وكلها أمور تكشف عدم حيادية واضحة من أجل مخطط معين لاستمرار مخطط تقسيم مصر وإضعافها. كما أضاف محمود البدوى المحامي رئيس الجمعية، أن التقرير لم يتطرق إلى أن مسلحي، ومليشيات الجماعة الإرهابية هم من بادروا بإطلاق النيران على القوات المشاركة في عملية الفض فضلًا عن التجاهل المتعمد لممارسات جماعة الإخوان الإرهابية عقب فض رابعة، وبخاصة واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل كل القوات المتواجدة به، والتمثيل بجثثهم في مشهد غير إنساني، كما أن هذه التقارير"المشبوه" لم تذكر جرائم جماعة الإخوان الإرهابية عقب 30 يونيو، واللذين دمروا 180 موقع شرطة، وحرقوا 130 سيارة شرطة، وهاجموا ودمروا 55 محكمة، مع حرق وتدمير أكثر من 70 كنيسة، إلى جانب التهديد العلني بحرق مصر، إلى جانب تعذيب بعض رجال الشرطة تصادف مرورهم بجانب الاعتصام، إضافة إلى عدم الحديث وطمس الحقائق فيما يخص وقائع اتخاذ الأطفال والنساء كدروع بشرية بالأعتصام واستغلالهم سياسيًا في حمل الأكفان، تلك الواقعة التي أثارت استياء العالم كله، وهو ما لم تتطرق له على الإطلاق منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها وهو ذات النهج الذي سارت عليه منظمة العفو الدولية. كما ناشد البدوي، الحكومة المصرية، بضرورة الرد على الأكاذيب والمغالطات التي وردت في التقريران بكشف كل الحقائق المتعلقة بفض اعتصامي رابعة والنهضة عقب صدور تقرير "هيومان رايتس ووتش" وكذا تقرير أحد باحثي منظمة العفو الدولية في ذات الصدد، حتى لو كان اعادة ما تم طرحة من حقائق سابقة في ذات السياق، وهو آمر لا يمكن أن يعيب الدولة المصرية، لأنه سيكون تأكيدًا للحقائق التي طرحت سلفًا، وأكد أنه لا يمكن أن يؤخذ على الدولة المصرية أنها حافظت على كيانها من الجماعات الإرهابية التي تحاول تنفيذ مخطط إعاقة المسار الديمقراطي المصري نفاذًا لإرادة الشعب المصري والتي تجلت في 30 يونيو 2013.
