رفضت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ما وصفته ب "الأكاذيب والمغالطات" التي تضمنها تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" وكذلك تقرير منظمة العفو الدولية المعد بمعرفة أحد الباحثين تحت عنوان أحلك أيام مصر، حول عملية فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة في 14 أغسطس 2013. ووصفت الجمعية هذه التقارير ب "المسيسة" وأغفلت عمدًا مشاهد السلاح وإطلاق النيران من أعلى العمارات على قوات الشرطة والتي انتهجت النهج السليم في الفض مع تكرار التنبيه على المعتصمين أن عملية الفض تتم نفاذًا لأمر قضائي صادر عن النيابة العامة وفي حضور مجموعة من مراقبي منظمات المجتمع المدني المصري في ظل توفير ممرات آمنة لخروج المعتصمين كما أن التقارير لم تذكر شيئًا عن الأسلحة التي كانت موجودة بالاعتصام، والجثث التي كانت موجودة تحت منصة رابعة العدوية، وتغافلت أن أول شهيد سقط كان من الشرطة وأول رصاصة أطلقت من داخل الاعتصام , وكلها أمور تكشف عدم حيادية واضحة من أجل مخطط معين لاستمرار مخطط تقسيم مصر وإضعافها. كما ناشد البدوي، الحكومة المصرية بالرد على الأكاذيب والمغالطات التي وردت في التقرير بكشف كافة الحقائق المتعلقة بفض اعتصامي رابعة والنهضة حتى لو كان إعادة ما تم طرحة من حقائق سابقة في ذات السياق، وهو آمر لا يمكن أن يعيب الدولة المصرية، لأنه سيكون تأكيدًا للحقائق التي طرحت سلفا، موضحًا أنه لا يمكن أن يؤخذ على الدولة المصرية أنها حافظت على كيانها من الجماعات الإرهابية التي تحاول تنفيذ مخطط إعاقة المسار الديمقراطي المصري نفاذا لإرادة الشعب المصري التي تجلت فى 30 يونيو 2013 .