المصرية لمساعدة الأحداث ترفض تقرير "هيومان رايتس ووتش" وتطالب الحكومة المصرية بالرد على أكاذيبهم

أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR عن رفضها لكافة الأكاذيب والمغالطات التى حواها تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" وكذا تقرير منظمة العفو الدولية المعد بمعرفة احد الباحثين تحت عنوان "أحلك أيام مصر" حول عملية فض إعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة فى الرابع عشر من اغسطس 2013 , بمناسبة حلول الذكرى الأولى لعملية الفض.
وأشارت الجمعية فى بيان لها الى ان هذة التقارير "المسيسة" قد اغفلت عمداً مشاهد السلاح وإطلاق النيران من أعلى العمارات على قوات الشرطة والتي انتهجت النهج السليم في الفض مع تكرار التنبيه على المعتصمين ان عملية الفض تتم نفاذا لأمر قضائى صادر عن النيابة العامة وفى حضور عدد من مراقبى منظمات المجتمع المدنى المصرى وايضاً فى ظل توفير ممرات آمنة لخروج المعتصمين.
وأضافت الجمعية ان التقارير لم تذكر شيئًا عن الأسلحة التى كانت موجودة بالاعتصام، والجثث التى كانت موجودة تحت منصة رابعة العدوية ، وتغافلت أن أول شهيد سقط كان من الشرطة وأول رصاصة أطلقت من داخل الاعتصام , وكلها امور تكشف عدم حيادية واضحة من أجل مخطط معين لاستمرار مخطط تقسيم مصر وإضعافها.
من جانبه قال محمود البدوى المحامى - رئيس الجمعية أن التقريرين لم يتطرقا إلى أن مسلحي ومليشيات الجماعة الإرهابية هم من بادروا بإطلاق النيران على القوات المشاركة فى عملية الفض فضلاً عن التجاهل المتعمد لممارسات جماعة الإخوان الإرهابية عقب فض رابعة، وبخاصة واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل كافة القوات المتواجدة به والتمثيل بجثثهم فى مشهد غير انسانى,
وتابع البدوى كما أن هذة التقارير "المشبوه: لم تذكر جرائم جماعة الإخوان الإرهابية عقب 30 يونيو واللذين دمروا 180 موقع شرطة، وحرقوا 130 سيارة شرطة، وهاجموا ودمروا 55 محكمة، مع حرق وتدمير أكثر من 70 كنيسة، إلى جانب التهديد العلني بحرق مصر، إلى جانب تعذيب بعض رجال الشرطة تصادف مرورهم بجانب الاعتصام، بالأضافة الى عدم الحديث وطمس الحقائق فيما يخص وقائع اتخاذ الأطفال والنساء كدروع بشرية بالاعتصام واستغلالهم سياسياً فى حمل الأكفان , تلك الواقعة التى اثارت استياء العالم كله , وهو ما لم تتطرق له على الإطلاق منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها وهو ذات النهج الذى سارت علية منظمة العفو الدولية.
كما ناشد البدوى الحكومة المصرية بضرورة الرد على الأكاذيب والمغالطات التى وردت فى التقريران بكشف كافة الحقائق المتعلقة بفض اعتصامي رابعة والنهضة عقب صدور تقرير هيومان رايتس ووتش وكذا تقرير احد باحثى منظمة العفو الدولية فى ذات الصدد ، حتى لو كان اعادة ما تم طرحه من حقائق سابقة فى ذات السياق ، وهو امر لا يمكن أن يعيب الدولة المصرية، لأنه سيكون تأكيدًا للحقائق التى طرحت سلفاً , وأكد أنه لا يمكن أن يؤخذ على الدولة المصرية أنها حافظت على كيانها من الجماعات الإرهابية التى تحاول تنفيذ مخطط اعاقة المسار الديمقراطى المصرى نفاذاً لإرادة الشعب المصرى والتى تجلت فى 30 يونيو 2013.