"المصرية للأحداث" تطالب الحكومة بتبني موقف رسمي للرد على أكاذيب "هيومان رايتس ووتش"

أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، عن رفضها لكافة الأكاذيب والمغالطات التي حواها تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش"، وكذلك تقرير منظمة العفو الدولية المعد بمعرفة أحد الباحثين تحت عنوان "أحلك أيام مصر" حول عملية فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة في 14 أغسطس 2013، بمناسبة حلول الذكرى الأولى لعملية الفض.
وقال الجمعية، في بيان صحفي لها، إن هذه التقارير أغفلت عمدًا مشاهد السلاح وإطلاق النيران من أعلى العمارات على قوات الشرطة، والتي انتهجت النهج السليم في الفض مع تكرار التنبيه على المعتصمين أن عملية الفض تتم نفاذًا لأمر قضائي صادر عن النيابة العامة وفي حضور عدد من مراقبي منظمات المجتمع المدني، وأيضًا في ظل توفير ممرات آمنة لخروج المعتصمين، مضيفة أن التقارير لم تذكر شيئًا عن الأسلحة التي كانت موجودة بالاعتصام، والجثث التي كانت موجودة تحت منصة رابعة العدوية، وتغافلت أن أول شهيد سقط كان من الشرطة وأول رصاصة أطلقت من داخل الاعتصام، مؤكدة أن كلها أمور تكشف عدم حيادية واضحة من أجل مخطط معين لاستمرار مخطط تقسيم مصر وإضعافها، واصفة التقرير ب"المسيس".
وأوضح محمود البدوي، المحامي ورئيس الجمعية، أن التقريران لم يتطرقا إلى أن مسلحي ومليشيات الإخوان هم من بادروا بإطلاق النيران على القوات المشاركة في عملية الفض فضلًا عن التجاهل المتعمد لممارسات الإخوان عقب فض رابعة، وبخاصة واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل كافة القوات المتواجدة به والتمثيل بجثثهم في مشهد غير إنساني، مؤكدًا أن هذه التقارير المشبوهة لم تذكر جرائم جماعة الإخوان عقب 30 يونيو، والذين دمروا 180 موقع شرطة، وحرقوا 130 سيارة شرطة، وهاجموا ودمروا 55 محكمة، مع حرق وتدمير أكثر من 70 كنيسة، إلى جانب التهديد العلني بحرق مصر، وتعذيب بعض رجال الشرطة تصادف مرورهم بجانب الاعتصام، إضافة إلى عدم الحديث وطمس الحقائق فيما يخص وقائع اتخاذ الأطفال والنساء كدروع بشرية بالاعتصام واستغلالهم سياسيًا في حمل الأكفان، لافتًا إلى أن تلك الواقعة أثارت استياء العالم كله، ولم تتطرق له على الإطلاق منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها وهو ذات النهج الذي سارت عليه منظمة العفو الدولية.
وناشد البدوي الحكومة المصرية بضرورة الرد على الأكاذيب والمغالطات التي وردت في التقريران بكشف كافة الحقائق المتعلقة بفض اعتصامي رابعة والنهضة عقب صدور تقرير "هيومان رايتس ووتش"، وكذلك تقرير أحد باحثي منظمة العفو الدولية في ذات الصدد، موضحًا أنه لا يمكن أن يؤخذ على الدولة المصرية أنها حافظت على كيانها من الجماعات الإرهابية التي تحاول تنفيذ مخطط إعاقة المسار الديمقراطي المصري نفاذًا لإرادة الشعب المصري والتي تجلت في 30 يونيو 2013.