"حقوقي" يطالب الحكومة المصرية بإعادة فتح تحقيق فض "رابعة"

قال محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن التقريرين اللذين أصدرتهما منظمتا "هيومان رايتس ووتش" و"العفو الدولية" لم يتطرقا إلى أن مسلحي ومليشيات الجماعة الإرهابية هم من بادروا بإطلاق النيران على القوات المشاركة في عملية فض اعتصامى رابعة العدوية ونهضة مصر؛ فضلًا عن التجاهل المتعمد لممارسات جماعة الإخوان الإرهابية عقب فض الاعتصام، مختصًا واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل كافة القوات المتواجدة به والتمثيل بجثثهم في مشهد غير إنسانى.
وأضاف في تصريحات صحفية أن هذه التقارير "المشبوهة" لم تذكر جرائم جماعة الإخوان الإرهابية عقب 30 يونيو واللذين دمروا 180 موقع شرطة، وحرقوا 130 سيارة شرطة، وهاجموا ودمروا 55 محكمة، مع حرق وتدمير أكثر من 70 كنيسة، إلى جانب التهديد العلني بحرق مصر، إلى جانب تعذيب بعض رجال الشرطة تصادف مرورهم بجانب الاعتصام.
كما ناشد البدوى الحكومة المصرية بضرورة الرد على الأكاذيب والمغالطات التي وردت في التقريرين بكشف كافة الحقائق المتعلقة بفض اعتصامي رابعة والنهضة عقب صدور تقرير هيومان رايتس ووتش وكذا تقرير أحد باحثى منظمة العفو الدولية في ذات الصدد، حتى لو كان إعادة ما تم طرحه من حقائق سابقة في ذات السياق، معتبرًا ذلك الأمر لا يمكن أن يعيب الدولة المصرية، لأنه سيكون تأكيدًا للحقائق التي طرحت سلفًا، وأكد أنه لا يمكن أن يؤخذ على الدولة المصرية أنها حافظت على كيانها من الجماعات الإرهابية التي تحاول تنفيذ مخطط إعاقة المسار الديمقراطى المصرى نفاذًا لإرادة الشعب المصرى والتي تجلت في 30 يونيو 2013.