البيئة تعد مسودة لأول قانون لإدارة المخلفات الصلبة في مصر

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أنه يجري حاليا من خلال البرنامج الوطنى لادارة المخلفات اعداد مسودة لأول قانون موحد لإدارة المخلفات الصلبة في مصر لتحديد مسئوليات الجهات المختلفة للإدارة المتكاملة للمخلفات، كما يحدد القانون المعايير الفنية والأسس الاقتصادية لإدارة المخلفات الصلبة من أجل خلق فرص للاستثمار تستهدف إيجاد فرص عمل للشباب في قطاع المخلفات الصلبة.
جاء ذلك خلال الجلسة التشاورية التى عقدها اليوم الخميس، بشأن مناقشة مسودة سياسة إدارة المخلفات الصلبة في مصر التي تم اعدادها ضمن أنشطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.
ويقوم البرنامج بإعداد وتنفيذ مجموعة من الاصلاحات المستدامة لقطاع المخلفات الصلبة وتحقيق حلول فعالة وفقا لمبادئ العدالة الاجتماعية بحضور الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات ويواكيم شترتز ممثل هيئة التعاون الألماني GIZ وممثلى الوزارات المعنية منها وزارة المالية والتخطيط والتنمية المحلية والتعليم والصحة وذلك بالمركز الثقافى التعليمى ببيت القاهرة .
وأوضح "فهمي"، أن سياسة إدارة المخلفات الصلبة تطرح مجموعة من المبادئ الأساسية لتطوير قطاع المخلفات الصلبة تقوم على التوسع في سياسات الحكم الرشيد لتطوير المؤسسات المعنية بإدارة القطاع مع العمل على تطوير نظم البنية الأساسية والخدمات المتاحة لإدارة المخلفات الصلبة في مصر وتنمية السلوكيات الواعية من المواطن والعمل على تحقيق الاستدامة المالية للقطاع.
كما تخرج هذه السياسة لتحدد الإطار العام المطلوب لإعادة هيكلة قطاع المخلفات الصلبة وتطويره مهنيا وفنيا ومالياً مع تقديم خدمة افضل للمواطن والالتزام بالمعايير البيئية.
ويتم ترجمة هذه السياسة لعدد من الأطر القانونية والاجراءات والمعايير لتحقيق الإدارة الأفضل للقطاع والعمل على إنشاء واعادة هيكلة عدد من المؤسسات المعنية بإدارة المخلفات الصلبة وبناء قدرات العاملين في القطاع واستيعاب القدرات غير الرسمية بالإضافة لمراعاة الأبعاد الخاصة بالتوعية والتربية البيئية من اجل تنمية السلوكيات الايجابية نحو الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.
جدير بالذكر انه بدأ العمل في إعداد مسودة "سياسة ادارة المخلفات الصلبة" في إطار "البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة" من خلال برنامج ممول من هيئة التنمية الألمانية GIZ بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة، حيث تم صياغة الأهداف والمبادئ في مسودة أولية من خلال مجموعة من الخبراء المعنيين بالقطاع يمثلون اللجنة الاستشارية ومجموعة من المختصين في عدد من الوزارات.
وتم عقد خمس جلسات للمشاورة المجتمعية في الاسكندرية والغربية والاسماعيلية وقنا والقاهرة ما بين شهرى مايو ويونيو 2014 للتعرف على مختلف الآراء في مسودة السياسة المطروحة، وتستهدف عملية المشاورة المجتمعية فى قضية المخلفات خلق مناخ من المشاركة يحقق تطور ملموس في حل مشكلة المخلفات الصلبة التي تمس المواطن صحياً وبيئياً واجتماعياً وإقتصادياً.