البيئة: جلسة تشاور لإعداد سياسة إدارة المخلفات بمصر

عقد اليوم الدكتور خالد فهمي وزير البيئة جلسة تشاورية بشأن مناقشة مسودة سياسة إدارة المخلفات الصلبة في مصر التي تم إعدادها ضمن أنشطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.
يقوم البرنامج بإعداد وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المستدامة لقطاع المخلفات الصلبة وتحقيق حلول فعالة وفقا لمبادئ العدالة الاجتماعية حضر الاجتماع الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات والسيد يواكيم شترتز ممثل هيئة التعاون الألماني GIZ وممثلى الوزارات المعنية منها وزارة المالية والتخطيط والتنمية المحلية والتعليم والصحة وذلك بالمركز الثقافى التعليمى ببيت القاهرة .
أوضح فهمى أن سياسة إدارة المخلفات الصلبة تطرح مجموعة من المبادئ الأساسية لتطوير قطاع المخلفات الصلبة تقوم على التوسع في سياسات الحكم الرشيد لتطوير المؤسسات المعنية بإدارة القطاع مع العمل على تطوير نظم البنية الأساسية والخدمات المتاحة لإدارة المخلفات الصلبة في مصر وتنمية السلوكيات الواعية من المواطن والعمل على تحقيق الاستدامة المالية للقطاع.
تخرج هذه السياسة لتحدد الإطار العام المطلوب لإعادة هيكلة قطاع المخلفات الصلبة وتطويره مهنيا وفنيا ومالياً مع تقديم خدمة أفضل للمواطن والالتزام بالمعايير البيئية.
وسوف يتم ترجمة هذه السياسة لعدد من الأطر القانونية والإجراءات والمعايير لتحقيق الإدارة الأفضل للقطاع والعمل على إنشاء واعادة هيكلة عدد من المؤسسات المعنية بإدارة المخلفات الصلبة وبناء قدرات العاملين في القطاع واستيعاب القدرات غير الرسمية بالإضافة لمراعاة الأبعاد الخاصة بالتوعية والتربية البيئية من اجل تنمية السلوكيات الايجابية نحو الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.
هذا ويجري حاليا من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات إعداد مسودة لأول قانون موحد لإدارة المخلفات الصلبة في مصر لتحديد مسئوليات الجهات المختلفة للإدارة المتكاملة للمخلفات، كما يحدد القانون المعايير الفنية والأسس الاقتصادية لإدارة المخلفات الصلبة من اجل خلق فرص للاستثمار تستهدف إيجاد فرص عمل للشباب في قطاع المخلفات الصلبة.
جدير بالذكر أنه بدأ العمل في إعداد مسودة "سياسة إدارة المخلفات الصلبة" في إطار "البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة" من خلال برنامج ممول من هيئة التنمية الألمانية GIZ بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة، حيث تم صياغة الأهداف والمبادئ في مسودة اولية من خلال مجموعة من الخبراء المعنيين بالقطاع يمثلون اللجنة الاستشارية ومجموعة من المختصين في عدد من الوزارات،وقد تم عقد خمس جلسات للمشاورة المجتمعية في الإسكندرية والغربية والإسماعيلية وقنا والقاهرة ما بين شهرى مايو ويونيو 2014 للتعرف على مختلف الآراء في مسودة السياسة المطروحة ، حيث تستهدف عملية المشاورة المجتمعية فى قضية المخلفات خلق مناخ من المشاركة يحقق تطور ملموس في حل مشكلة المخلفات الصلبة التي تمس المواطن صحياً وبيئياً واجتماعياً وإقتصادياً.