الدعوة لتشريعات تحمل المنتج مسئولية التخلص من النفايات

دعت حلقة عمل نظمها جهاز شئون البيئة واتحاد الصناعات إلى سن تشريعات بحيث يصبح المنتج مسئولا عن إنتاجه حتى التخلص من مخلفاته. وشهدت الحلقة مناقشة الآليات الاقتصادية لتحقيق الاستدامة في إدارة منظومة المخلفات الصلبة، عبر المسئولية الممتدة للمنتج، واستعرضت التجارب الدولية بدول أمريكا اللاتينية والتجارب الإقليمية بتونس والمغرب وموريتانيا واليمن.
و«المسئولية الممتدة للمنتج« تعريف يطلقه خبراء الاقتصاد البيئي على الاستراتيجية التي تهدف إلى خفض الأثر الشامل للمنتج على البيئة، واسترداد المنتجات، وإعادة تدويرها لحين التخلص النهائي منها. افتتح الحلقة الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة بحضور المهندس أحمد سعيد مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والمهندس يواخيم شتريتز منسق البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وأحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة لاتحاد الصناعات، ولفيف من المتخصصين والمعنيين بإدارة المخلفات الصلبة. وأشارت الوزيرة إلى موافقة الوزارة على تشكيل لجنة برئاستها وعضوية كل من ممثلي وزارات الصناعة والمالية والاتصالات واتحاد الصناعات المصرية والأطراف المعنية لدراسة سبل وآليات تطبيق مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج في مصر بالتعاون بين البرنامج الوطني للمخلفات ووكالة التعاون الألمانية GIZ ومكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات المصرية. وأكد المهندس أحمد كمال في كلمته أن أهم سمات نظام المسئولية الممتدة للمنتج هو أن الشركات التي تصنع المنتجات مسئولة عن دورة حياة المنتج، على أن تبدأ حياة المنتج من الإنتاج والتوزيع والاستخدام ثم التخلص منها. ويضيف أنه لابد من قوانين تنظمها الحكومة، ويتوافق معها المنتجون، مشيرا إلى إن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بدأ في تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة في مجال إعادة التدوير، وعددها ثلاثة عشر مشروعا باستثمارات بلغت 31 مليون جنيه، وحققت عائدا نحو30 % علاوة على العائد البيئي. ويضيف أن مهمة المكتب تتلخص في تشجيع التوافق البيئي، وترشيد استهلاك الطاقة من أجل زيادة إنتاج الصناعة المصرية، وزيادة قدرتها التنافسية، وتقليل المخاطر على الإنسان والبيئة عن طريق تقديم قروض ميسرة وتحسين شروط السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية، وصنع فرص للاستثمار والتصدير.
مبادرات جادة
من جهته، قال المهندس أحمد سعيد عبد الحميد: نتطلع إلى مبادرات جادة من جميع الجهات لتحسين المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة إذ إنها أصبحت من أولويات العمل الوطني انطلاقا من أهمية توحيد الرؤى وتبنى سياسات تنموية تتكامل فيما بينها لتحقيق تنمية مستدامة تتخذ من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية إطارا للعمل برؤية مشتركة لخدمة أجيال الحاضر والمستقبل. وأشار إلى أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة يقوم بتنفيذ أنشطته على المستوى القومي، وأنه يتم ننظيم الورشة بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية بهدف فتح قنوات للحوار بين مختلف الجهات المعنية حول إمكان تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج. وأضاف أن هذا المفهوم يُعتبر أحد أهم السياسات البيئية التي يتم استخدامها لتحقيق الاستدامة في نظم الإدارة المتكاملة للمخلفات، وأنه يشهد تطبيقا في العديد من دول العالم بهدف خفض الأثر الشامل للمنتج على البيئة من خلال قيام المنتجين بتحمل المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم، واسترداد تلك المنتجات، وإعادة تدويرها، أو التخلص النهائي منها.