ننشر تفاصيل برنامج البيئة والتنمية المحلية ل"إدارة المخلفات الصلبة"

ينفرد "اليوم السابع"، بنشر كافة التفاصيل الخاصة بالحملة القومية للفصل من المنبع التى تبناها البرنامج الوطنى، لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة الدولة لشئون البيئة تحت شعار "معاً.. من الخطة إلى العمل".
وعلى الرغم من الجهود والمبادرات المختلفة المبذولة لإدارة المخلفات الصلبة بمصر، إلا أنها لا تزال قضية اجتماعية واقتصادية وبيئية، وعلى الرغم من المحاولات العديدة لتحسين هذا القطاع إلا أن النجاح كان جزئيا وغير ملموس بشكل كبير، كما أن مظاهر مشكلة المخلفات الصلبة، غير قاصرة على المدن الكبيرة، ولكنها تمتد إلى المناطق الريفية والعشوائية مما يعكس مدى تعقد وصعوبة هذه المشكلة وضرورة إيجاد حلول جذرية لها.
وبالتزامن مع هذه المحاولات، تظهر بعض التحديات التى تواجه قطاع المخلفات الصلبة منها عدم وجود سياسات رسمية وأهداف إستراتيجية وخطط عمل محددة، وعدم وجود هيكل مؤسسى وكفاءات لإدارة المنظومة بفعالية، سواء على المستوى المركزى أو المحلى، وعدم وضوح المسئوليات والأدوار للفاعلين بالقطاع، سواء على المستوى المركزى أو المحلى وضعف التشريعات وصعوبة إنفاذ القوانين، إضافة إلى عدم وجود منظومة لإدارة مخلفات البناء، المخلفات الصناعية، مخلفات الترع وغيرها بشكل متكامل، بالتزامن مع الأداء المحدود لعملية تدوير المخلفات الصلبة، وضعف القدرة على إدارة القعود ومتابعة وتقييم أداء مقدمى الخدمة وغياب قاعدة بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات وانخفاض الوعى البيئى فى المجتمع.
وتضمنت الحملة القومية للفصل من المنبع، نبذة عن المشروع، والتى أكدت أنه استطاعت وزارة الدولة لشئون البيئة، جنبا إلى جنب مع وزارة الدولة للتنمية المحلية، وبالتنسيق مع لجنة مشتركة بين الوزارات المعنية (IMC)، وبالتعاون مع وكالة التعاون الإنمائى الألمانية، دعم وضع نهج متكامل لإصلاح القطاع، من خلال الإعداد والتنفيذ لبرنامج وطنى لإدارة المخلفات الصلبة، يهدف إلى حماية الصحة العامة والبيئة، وتحسين جودة الحياة البيئية للمواطن المصرى، من خلال التنمية المستدامة لممارسات إدارة المخلفات.
وأكدت تفاصيل المشروع، أنه ينفذ بغرض إنشاء جهاز مستقل لوضع سياسات وإستراتيجيات وتشريعات فعالة، لإدارة المخلفات الصلبة على المستويين المركزى والمحلى وبناء وتطوير القدرات المهنية لأصحاب المصلحة على هذين المستويين، بالإضافة لإنشاء قنوات استثمارية لتنفيذ المشروعات القطاعية المستدامة على مستوى المحافظات وعلى المستوى المحلى.
وأشارت تفاصيل الحملة، إلى أنه نظرا لما لمسه الاتحاد الأوروبى، وشركاء التعاون الفنى الألمانى (هيئة GIZ)، منا لالتزام السياسيين بالجهود التى تبذلها الحكومة المصرية، فى مجال إدارة المخلفات الصلبة، وبناء على طلب الحكومة المصرية، وبعد تأسيس الجهاز وتعيين العاملين به، سوف يقوم الاتحاد الأوروبى وشركاء التعاون الفنى الألمانى (هيئة GIZ)، بتقديم الدعم فى هذا المجال، من خلال برنامج مشترك للدعم يتضمن مكونا للدعم الفنى ومكونا للدعم التمويلى.
ويشمل الدعم الفنى، ما قدمته ألمانيا ببرنامج التعاون الفنى الألمانى (هيئة GIZ)، من تمويل يصل إلى 3.75 مليون يورو، كمنحة مقدمة للدعم الفنى الخاص بالسياسات والتشريعات وبناء قدرات العاملين فى الجهاز المصرى للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالإضافة للمؤسسات الحالية التى تعمل فى مجال إدارة المخلفات الصلبة على المستوى الوطنى، وعلى مستوى المحافظات وعلى المستوى المحلى.
والدعم التمويلى الخاص بكل من الاتحاد الأوروبى وبنك التعمير الألمانى، حيث ساهم الاتحاد الأوروبى ب 20 مليون يورو كمنحة من البرنامج الإرشادى الوطنى للاستثمار فى مجال البنية الأساسية والخدمات الاستثمارية على مستوى المحافظات، من خلال بنك التعمير الألمانى الذى ساهم أيضا ب12 مليون يورو، كقرض بهدف زيادة الاستثمارات فى مجال البنية الأساسية فى المحافظات المختارة، مضافا إليها 3 مليون يورو كمنحة للاستشارات اللازمة للمشروع (الخدمات الاستشارية على المستوى الوطنى والمحلى المرتبطة بصورة مباشرة بالاستثمار فى مجال البنية الأساسية).
الدعم الفنى المقدم ومساهمة البرنامج فى دعم المستوى المركزى، بالإضافة لبناء قدرات العاملين فى مجال إدارة المخلفات الصلبة، على كافة المستويات المقدمة من الوكالة الألمانية، من خلال برامج التدريب وورش العمل والتنمية المؤسسية، سيتم تقديم الدعم الفنى لإنشاء الجهاز المصرى، للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وتطوير الموارد البشرية والهيكل التنظيمى للجهاز المصرى، للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالإضافة لتطوير وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات، فى إعداد مسودة القوانين وفى مرحلة عرض هذه التشريعات على مجلس النواب، وتطوير آليات اقتصادية (تشمل التوسع فى التأكيد على مسئولية المنتج عن المخلفات)، وتقديم الدعم فى وضع خطة لجذب الاستثمارات، مع تطبيق المفاهيم المرتبطة بإدارة المخلفات، مع تنفيذ برنامج للشراكة مع العديد من الأطراف المعنية، وتقديم الدعم لإعداد آليات إدارة المعلومات وتبادلها وقواعد البيانات المتعلقة بالقطاع وإدارة المعرفة وأدوات التخطيط والمتابعة، وتقديم الدعم فى أنشطة العلاقات العامة والتوعية والتربية البيئية.
ويشمل الدعم الفنى، مساهمة البرنامج فى دعم المحافظات، نظرا للتباين بينها بشكل واضح فإنه لا يوجد حل واحد ملائم فى مجال تنظيم وتنفيذ المفاهيم الخاصة، بإدارة المخلفات الصلبة، إلا أنه سيتم دعم المحافظات فى إنشاء وحدة مركزية، لإدارة المخلفات الصلبة فى المحافظات التى سيتم اختيارها، وتشمل التنمية المؤسسية وبناء القدرات، وخاصة لإعداد آليات لدعم المحليات والمدن، فيما يتعلق بعمليات التخطيط والقدرة الفنية وانتشار الخدمة والإدارة المالية للمخلفات الصلبة.
بالإضافة إلى أنه سيتم دعم المحافظات، فى إنشاء نظام محاسبى مستقل لخدمات إدارة المخلفات، التى تقدمها على مستوى المحافظات والمتابعة المالية، وتطوير وتنفيذ آليات استعادة التكلفة، وأنشطة التوعية والعلاقات العامة والمعلومات والمعرفة والإعلام والتربية البيئية لتدعيم عمليات تغيير السلوك، وتقديم الدعم لوحدات الإدارة البيئية بشأن الإشراف البيئى وتطبيق القوانين.
ومن النتائج المتوقعة للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، أن يتم صياغة وتنفيذ سياسة لإدارة المخلفات الصلبة يدعمها وجود إطار تشريعى وإستراتيجى ولوائح تنفيذية، مع تطبيق المعايير البيئية الخاصة بالأنواع المختلفة من المخلفات.
ومن المتوقع أيضا، أن يتم تطوير الهيكل المؤسسى الخاص بقطاع إدارة المخلفات الصلبة مع تنمية القدرات المهنية المتعلقة بتوجيه وإدارة وتنفيذ السياسات والتشريعات والإستراتيجيات والبرامج والمشروعات المختلفة على المستوى الوطنى والمحلى والإقليمى، فى المناطق المختارة فى مصر.
كما سيتم وضع خطة لجذب الاستثمارات، مع تطبيق المفاهيم المرتبطة بإدارة المخلفات منها استرداد التكلفة والمسئولية الممتدة للمنتج، وآليات أخرى تضمن الاستدامة وتطوير البنية الأساسية اللازمة لإدارة المخلفات فى المحافظات الأربع، التى تم اختيارها مع تنفيذ برنامج للشراكة مع العديد من الأطراف المعنية، والعمل على زيادة مشاركة الأطراف الفاعلة والجهات الشريكة من القطاع الخاص والمجتمع المدنى، فى إعداد وتنفيذ نظام لإدارة المخلفات الصلبة.