هل يرضخ المتناحرون بطرابلس وبنغازي لقرار مجلس النواب بالوقف الفوري لإطلاق النار؟

بعد مرور ثلاثة أسابيع من الاقتتال الدائر بمحيط مطار طرابلس الدولي والمناطق المحيطة به ، حيث يقود مسلحون من مدينة مصراتة هجوما على مطار طرابلس الدولي لانتزاع السيطرة عليه من كتائب الزنتان وهو ما أدى إلي إغلاق المطار الرئيسي بالبلاد، و هناك القصف والاشتباكات المتبادلة بين قوات اللواء خليفة حفتر وغرفة ثوار ليبيا بمدينة بنغازي منذ شهر يونيو الماضي ، أصدر مجلس النواب الجديد قرارا في اليوم الثاني من عقد جلساته البرلمانية بمدينة طبرق يطالب فيه من جميع الأطراف المتنازعة الوقف الفوري لإطلاق النار.
وأدى القصف والاشتباكات بين الأطراف المتنازعة في طرابلس وبنغازي إلي مقتل وإصابة المئات ونزوح الآلاف من المواطنين من منازلهم في أسوا موجة من العنف منذ ثورة 17 فبراير 2011 التي أطاحت بالرئيس معمر القذافي، .
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل يرضخ المتناحرون بمدينتي طرابلس وبنغازي لقرار المجلس بالوقف الفوري لأطلاق النار لوقف نزيف دماء المواطنين الليبيين ويعود الاستقرار والعدوء للبلاد ،اما يستمر القصف و الاشتباكات ضاربة بقرار المجلس عرض الحائط .
و كان مجلس النواب الليبي قد أصدر الليلة الماضية ، قرارا طالب فيه من جميع الأطراف المتنازعة الوقف الفوري لإطلاق النار والاعمال القتالية في مدينتي طرابلس وبنغازي دون قيد أو شرط .
وأكد المجلس في قراره أنه سيتخذ كافة الإجراءات التصعيدية في حالة عدم الامتثال لهذا القرار أي كان الطرف الرافض له
وعقب النائب بمجلس النواب ، زياد دغيم على القرار بالقول : "إن قرار مجلس النواب الذي اتخذه الليلة الماضية بوقف اطلاق النار فى كل من طرابلس وبنغازي، ينص على دعوة الأمم المتحدة للإشراف المباشر على وقف اطلاق النار ، وأي طرف سيرفض أو سيخرق القرار سيعتبر باغيا على الدولة» حسب قوله.
وأضاف "دغيم" فى تصريح لقناة «ليبيا أولاً»، «أنه بعد وقف اطلاق النار ستكون هناك دعوة لجميع الأطراف للحوار».
وأكد دغيم أن القرار يعتبر إنهاء لتكليف نوري ابوسهمين رئيس المؤتمر الوطني السابق «كقائد أعلى للقوات المسلحة»، وأن صلاحيات هذا المنصب تعود الآن إلى مجلس النواب.
وقبل صدور قرار مجلس النواب بساعات ، أمرت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي العناصر التابعة لها والمشاركة في الاقتتال الدائر في طرابلس، بالتوقف الفوري عن القتال والسماح لعناصر الدفاع المدني وفرق الإطفاء بالقيام بواجباتهم لإخماد النيران المشتعلة في خزانات الوقود بطريق المطار.
وأعلنت رئاسة الأركان، في بيان لها ، دعمها المبادرة الصادرة عن مجلس أعيان ليبيا، الداعية إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية في طرابلس وبنغازي والدخول في هدنة لمدة 48 ساعة قابلة لتمديد، والامتناع عن التصريحات الإعلامية المؤجِّجَة للصراع، والدعوة إلى الجلوس للحوار بالكيفية التي تعرضها المبادرة.
ودعت رئاسة الأركان العامة الأطراف المتقاتلة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، فيما أكد بيانها أن رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي ستؤدي كل ما يطلب منها لتنفيذ بنود المبادرة الصادرة عن مجلس أعيان ليبيا، مشيرة إلى أنها أمرت آمر منطقة طرابلس العسكرية وآمر غرفة تأمين العاصمة باستلام المواقع وتأمينها بعد توقف القتال.
وبدوره ، أكد التجمع الوطني التباوي الليبي ، المظلة السياسية والاجتماعية الرئيسية التي تتحدث باسم مكون التبو ، بأن على جميع الأطراف المتصارعة ، تقديم التنازلات لإنقاذ ليبيا ، وأنه على الكافة الوعي بأن الديكتاتورية العسكرية لا مكان لها مجددا في البلاد .
وقال التجمع الوطني التباوي في بيان له إنه "على جميع الأطراف المتصارعة ، تقديم التنازلات لإنقاذ ليبيا ، وعلى الذين يسعون إلى عسكرة البلاد ، أن يعوا أن الديكتاتورية العسكرية لا مكان لها مجددا في ليبيا .
و أكد البيان على ضرورة تقديم التضحيات و التنازلات من جميع الأطراف المتصارعة في سبيل الوطن ، و احترام حياة الإنسان بدلا من التعنت و الغرور و العنجهية ، و نهج سياسة أنا أو من بعدي الطوفان سعيا لطموحات ضيقة فاشلة قبل فوات الأوان ، لأن بقاء ليبيا موحدة مرهون على إرادة الليبييين ، و أداء مجلس النواب في بناء الدولة الديموقراطية ، التي قوامها المواطنة التي هي الضمان الأوحد لوحدة الوطن
في المقابل هدد المجلس الأعلى لثوار ليبيا بتحويل قرارات مجلس النواب الليبي المنتخب حديثاً ، حبرا على ورق بسبب انعقاده في مدينة طبرق شرق البلاد ، الداعمة للانقلاب على ثورة 17 فبراير حسب البيان .
وقال المجلس في بيان له ، إنه " يستهجن تجاهل مجلس النواب المنعقد حاليا بمدينة طبرق ، التعديل الدستوري الذي أعتمد مدينة بنغازي مقرا لمجلس النواب ، عندما كانت غارقة في بحر من الفوضى وتمر بموجة من جرائم الاغتيال .
وهدد المجلس ، بتعهده بتحويل قرارات مجلس النواب الغائب حاليا عن عاصمتي الدولة والثورة طرابلس وبنغازي ، لمجرد حبر على ورق حسب قوله .
وطالب المجلس الأعلى لثوار ليبيا ثوار مدينتي طبرق والبيضاء ، ببيان موقفهم الصريح من الثورة المضادة التي يقودها أعوان النظام السابق حسب البيان.
وأكد أنه " لا مكان في ليبيا الجديدة لثورات مضادة (...) ، الثورة لن تقبل لإصلاح حال البلاد والعباد سوى بثورات سلمية تصحح المسار وتسير في نهج ثورة السابع عشر من فبراير ، ولن تواني عن استخدام القوة مع كل من شاركوا في حياكة المؤامرات .
هذا ويعقد مجلس النواب الليبي منذ منتصف الأسبوع الجاري ، اجتماعاته في مدينة طبرق شرق ليبيا ، بسبب التدهور الأمني المتواصل في مهد الثورة مدينة بنغازي .
لكن رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين ، وصف اجتماع طبرق "بالمخالف للإعلان الدستوري" ، لأن مكان التسليم والاستلام للسلطة التشريعية حدد في طرابلس ، ومكان الانعقاد هو في مدينة بنغازي .