تجمع قبلي بجنوب ليبيا يدعو أطراف الصراع في طرابلس لتقديم تنازلات

دعا التجمع الوطني لقبائل التبو، في الجنوب الليبي، جميع الأطراف المتصارعة في طرابلس لتقديم تنازلات من أجل الوطن، مؤكدا أنَّه لا مكان "للدكتاتورية" العسكرية في ليبيا.
وقال التجمع، في بيان له مساء الثلاثاء، وصلت وكالة الأناضول نسخة منه، إن "التجمع يتابع بقلق شديد الأوضاع المؤلمة والمؤسفة الراهنة في البلاد ويؤكِّد أنّه على الذين يسعون إلى عسكرة البلاد أنْ يعوا أنَّ الديكتاتورية العسكرية لا مكان لها مجددًا في ليبيا".
ومنذ 13 يوليو/ تموز الماضي، تشهد طرابلس اشتباكات متقطعة بين "قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا"، المكونة من "غرفة عمليات ثوار ليبيا" وثوار سابقين من مدينة مصراتة (شمال غرب) وبين كتائب "القعقاع" و"الصواعق" و"المدني" المتمركزة في مطار طرابلس الدولي والقادمة من بلدة الزنتان (شمال غرب)، من أجل السيطرة على مطار طرابلس الدولي.
وأضاف البيان أن بقاء ليبيا موحّدة مرهون على إرادة الليبيين وأداء مجلس النواب في بناء الدولة الديمقراطية التي قوامها المواطنة التي هي الضمان الأوحد لوحدة الوطن .
وأعلن التجمع الوطني التباوي عن تأييده المُطلق ودعمه الكامل لمجلس النواب وضرورة الحفاظ على المصالح العليا للوطن والاستمرار في مسار التحول الديمقراطي بتقديم الدعم ومساندة مجلس النواب والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
بيان قبائل التبو يأتي في وقت أثار فيه انعقاد أول جلسة للبرلمان الليبي، في مدينة طبرق بأقصى الشمال الشرقي قرب الحدود المصرية، جدلا قانونيا وسياسيا حول انعقادها بمنطقة يسيطر عليها أنصار لواء سابق يهاجم كتائب إسلامية في بنغازي (شرق).
ورغم اكتمال نصابها القانوني بحضور أغلب الأعضاء إلا أن أولى جلسات البرلمان والتي عقدت، الاثنين الماضي، بطبرق سجلت غياب النواب الممثلين لتيار "الإسلام السياسي" والذي قاطع الجلسة باعتباره أكبر المناهضين لقوات اللواء السابق خليفة حفتر والتي تعتبر مدينة طبرق من أشد المؤيدين له.
وبحسب خارطة الطريق التي طالب بها الليبيون وأقرها المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) السابق إضافة لاعتماده لمقترح لجنة فبراير/ شباط التي كونها في وقت سابق لطرح حلول للأزمة الليبية أصبح مقر البرلمان الجديد بمدينة بنغازي بدلا من العاصمة طرابلس، بينما حالت الأوضاع الأمنية ببنغازي دون عقد أولى جلسات البرلمان الجديد داخلها ما دفع النواب لعقدها في طبرق، وهو ما أثار جدلا قانونيا وسياسيا.