أكد المكتب الاعلامي لمحافظة الاسماعيلية أن بيع قطعة أرض بالمزاد العلنى دون موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة خلال شهر يونيو الماضي قانوني. وأوضح المكتب الإعلامي ردًا على ما نشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وبعض المواقع الالكترونية حول قيام محافظة الاسماعيلية ببيع قطعة أرض بالمزاد العلنى دون موافقة المجلس الشعبى المحلي، أنه تم إعداد مذكرة تفصيلية وعرض الموضوع كاملا على اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الاسماعيلية، الذى أصدر تعليماته إلى رئيس لجنة التخطيط العمرانى بالمحافظ للرد على هذا الموضوع وتوضيح الوقف كاملا بكل شفافية، والذى أكد أن التصرف الذى تم من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالبيع بالمزاد العلني لقطعة أرض من أملاك المحافظة، تم بالجلسة العلنية التى عقدت بتاريخ 23 يونيو 2014، وأن القرار الذى صدر صحيحًا طبقا للقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية. وصرح بذلك المهندس السيد حجازى، رئيس لجنة التخطيط العمرانى بمحافظة الاسماعيلية، في بيان صحفي له، بأنه تم مراجعة كافة الإجراءات القانونية قبل الطرح من خلال المستشار مفوض الدولة والمستشار القانونى للمحافظة وأن الامر يتطلب موافقة المجلس الشعبى المحلى قبل البيع.