الإسماعيلية ترد علي اتهامات "الصايغ"حول بيع الميادين في المزاد العلني

أصدرت إدارة الإعلام والعلاقات العامة، بديوان عام محافظة الاسماعيلية، اليوم الاثنين، بيانا للرد علي اتهامات صلاح الصايغ النائب البرلماني السابق، والتي اكد فيها قيام اللواء أحمد القصاص المحافظ، بالموافقة علي بيع ميدان الملابس الجاهزة، بالمزاد العلني، بالمخالفة للقانون.
واكد البيان انه باحالة الموضوع الي التخطيط العمراني واملاك الدولة والمستشار القانوني، جاء الرد:

أفادت أملاك الدولة عدم اختصاصها وأفاد التخطيط العمراني بان قطعة الأرض المشار اليها بالموقع سبق تخصيصها بقرار محافظ رقم 584 لسنة2008 المتضمن تخصيص 3000م2 بدون مقابل لصالح مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية لاقامة ملاعب لمركز شباب ام القري بحي ثالث خلف الملابس الجاهزة، والي الان لم يتم استغلال هذه الأرض من قبل مديرية الشباب والرياضة لعدم توافر الموارد المالية لمدة ثلاث سنوات وارتات الإدارة العامة للتخطيط العمراني الغاء قرار التخصيص لبعض قطع الأرض التي لم تستغل في الأغراض المخصصه لها بعد مرور سنوات ومن بينها قطعه الأرض المشار اليها المجاوره للملابس الجاهزة.
كما تم اصدار قرار تقسيم لهذه المواقع لاستغلالها عن طريق البيع في مزاد علني وتم احالة الموضوع الي إدارة الشئون القانونية ووافقت علي الغاء قرار التخصيص رقم 584لسنة 2008 لعدم حاجة مديرية الشباب والرياضة للأرض المخصصه وصدر قرار محافظ رقم 320 لسنة 2014 بناء علي عرض التخطيط العمراني باعتماد مشروع تقسيم للمساحه المشار اليها والمساحات الأخرى موضوع قرارات التخصيص التي تم الغاؤها والاعلان عن مزاد علني لبيع هذه الأراضي" .
واشار البيان الي ان الأرض من أملاك الدولة الخاصة والتي سبق تخصيصها ولم يتم استغلالها وليست من الأملاك العامة، باعتبار ان الشوارع والميادين من الأملاك العامة، وقد تعرضت هذه الأرض الي تعديات من بعض المواطنين بإقامة اكشاك عليها، وتم إعادة تخطيط المنطقة المشار اليها وعرض قطعتين ارض لاقامة محطة خدمة سيارات ومول تجاري في مزاد علني، وتم بيع القطعة المحدد استخدامها كمول تجاري ولم يتم بيع محطة خدمة السيارات وإجراءات البيع تمت في مزايده علنيه طبقا للقانون وبعد تقدير أسعار أساسية من قبل لجان فنية ومالية وقانونية ويكون تقديرها سري لايفصح عنه ولايتم الترسية الا اذا تجاوز السعر معروض السعر الأساسي.