محافظ أسيوط يحيل ملف أرض مصنع الغزل إلى رئيس الوزراء للبت فيه

أحال اللواء السيد البرعى، محافظ أسيوط، ملف أرض مصنع الغزل والنسيج إلى رئيس مجلس الوزراء للبت فيه، خاصة بعد ورود عدة شكاوى واستفسارات من المواطنين بشأن بيع أسهم ووحدات سكنية وإدارية وتجارية بناحية نزلة عبد اللاه، على مساحة 40 ألف متر من الناحية القبلية، بأرض مصنع الغزل بمدينة أسيوط.
وكان محافظ أسيوط قد خاطب البنك الأهلى للوقوف على حقيقة الموضوع بصفته مالك الأرض، حيث أجاب البنك بأن الأرض لم يصدر قرار ببيعها، وأن ملكيتها ما زالت للبنك الأهلى وبنك مصر، وأكد البنك على عدم وجود أية علاقة بينه وبين الإعلانات التى تنشر عن بيع وحدات بمشروع يقام على الأرض المملوكة للمصرفين.
وكانت أرض مصنع الغزل والنسيج تابعة للمصنع، إلا أنه صدر قرار فى عهد رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بتحويلها من وجه الانتفاع العام، ومنح الشركة القابضة الحق فى التصرف فيها كما تشاء، وبناءً عليه قامت الشركة بالبيع لبنك مصر والبنك الأهلى.
وأشارت مذكرة من مدير عام مصنع الغزل للمحافظ إلى أن إجراءات البيع بدأت عام 2006 من خلال الشركة القابضة للقطن والنسيج، إلا أن الراسى عليهم المزاد لم يسددوا الثمن، وتم إلغاء البيع، إلا أنه فى نوفمبر 2009 تم بيع مساحة الأرض المشار إليها للبنك الأهلى المصرى وبنك مصر، مع تخصيص مساحة 30 ألف متر لمحافظة أسيوط بالتخصيص وليس بالتعاقد.
وأضافت المذكرة أن البنك الأهلى وبنك مصر طرحا مساحة 40 ألف متر للبيع بالمزاد العلنى بتاريخ 30 يناير 2012، إلا أن الراسى عليهم المزاد عام 2006 نشروا تحذيراً لعدم إتمام المزاد، لأن الأرض محل نزاع قضائى، وأشارت المذكرة إلى أن المشترى لم يتسلم الأرض لدواع أمنية، أساسها اعتراض العاملين بالمصنع على إجراءات البيع، والتى تعذر بسببها أيضا عملية الرفع المساحى للأرض.
وأعد المستشار القانونى للمحافظة مذكرة أكد فيها أن محافظة أسيوط ليست طرفا فى كافة الأمور المتعلقة بالبيع، والذى يتم من خلال وزارة الاستثمار والشركة القابضة للقطن والنسيج، وأشار إلى أن عدم تسلم الأرض، وعدم الرفع المساحى بسبب الدواعى الأمنية يخرج عن نطاق سلطة المحافظة واختصاصها.