محافظ أسيوط يحيل ملف أرض مصنع الغزل إلى الوزراء

أحال اللواء السيد البرعي محافظ أسيوط ملف ارض مصنع الغزل والنسيج إلى رئيس مجلس الوزراء للبت فيه، خاصة بعد ورود عدة شكاوى واستفسارات من المواطنين بشأن بيع أسهم ووحدات سكنية وإدارية وتجارية بناحية نزلة عبد اللاه على مساحة 40 ألف متر من الناحية القبلية بأرض مصنع الغزل بمدينة أسيوط.
وكان محافظ أسيوط قد خاطب البنك الأهلي للوقوف على حقيقة الموضوع بصفته مالك الأرض، حيث أجاب البنك بأن الأرض لم يصدر قرار ببيعها وان ملكيتها مازالت للبنك الأهلي وبنك مصر، وأكد البنك على عدم وجود أية علاقة بينه وبين الإعلانات التي تنشر عن بيع وحدات بمشروع يقام على الأرض المملوكة للمصرفين.
وكانت ارض مصنع الغزل والنسيج تابعة للمصنع إلا انه صدر قرار في عهد رئيس الوزراء الأسبق احمد نظيف بتحويلها من وجه الانتفاع العام ومنح الشركة القابضة الحق في التصرف فيها كما تشاء وبناء عليه قامت الشركة بالبيع لبنك مصر والبنك الأهلي.
وأشارت مذكرة من مدير عام مصنع الغزل للمحافظ إلى أن إجراءات البيع بدأت عام 2006 من خلال الشركة القابضة للقطن والنسيج، إلا أن الراسي عليهم المزاد لم يسددوا الثمن وتم إلغاء البيع إلا انه في نوفمبر 2009 تم بيع مساحة الأرض المشار إليها للبنك الأهلي المصري وبنك مصر مع تخصيص مساحة 30 ألف متر لمحافظة أسيوط بالتخصيص وليس بالتعاقد.
وأضافت المذكرة أن البنك الأهلي وبنك مصر طرحا مساحة 40 ألف متر للبيع بالمزاد العلني بتاريخ 30 يناير 2012 إلا أن الراسي عليهم المزاد عام 2006 نشروا تحذيرا لعدم إتمام المزاد لان الأرض محل نزاع قضائي وأشارت المذكرة إلى أن المشتري لم يتسلم الأرض لدواعٍ أمنية أساسها اعتراض العاملين بالمصنع على إجراءات البيع والتي تعذر بسببها أيضا عملية الرفع المساحي للأرض.
فيما اعد المستشار القانوني للمحافظة مذكره أكد فيها أن محافظة أسيوط ليست طرفا في كافة الأمور المتعلقة بالبيع والذي يتم من خلال وزارة الاستثمار والشركة القابضة للقطن والنسيج، وأشار إلى أن عدم تسلم الأرض وعدم الرفع المساحي بسبب الدواعي الأمنية يخرج على نطاق سلطة المحافظة واختصاصها.