مصر تنفى تقارير عن تردى وضعها المالي

رداً على تقارير أكدت أن وضع مصر المالي بات حرجًا، في ظل تردى الوضع السياسي وعودة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي للتراجع ،وصعوبة التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في المستقبل القريب حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، إضافة الى حدوث زيادة ملحوظة في الدين العام الخارجى الذى تجاوز 40 مليار دولار.
قال حمدي سمير مستشار وزير المالية المصري للدين العام “,”أن الوضع المالي لمصر مستقر، وأنه سيشهد مزيداً من الاستقرار فى القريب العاجل، مع تشكيل حكومة تكنوقراط تحظى بتوافق وطنى وبدء اتخاذ خطوات نحو الاستقرار المالى .
وكان سمير يرد على تقارير صدرت أمس الأحد أكدت أن وضع مصر المالي بات حرجا في ظل تردى الوضع السياسي، وعزل الجيش أول رئيس مدنى منتخب وعودة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي للتراجع، وصعوبة التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في المستقبل القريب، حول قرض بقيمة 4.8 مليار دولار ، إضافة الى حدوث زيادة ملحوظة في الدين العام .
وسجل الدين العام فى مصر 1560 مليار جنيه منه 40.4 مليار دولار ديونا خارجية وفقا للتقارير الرسمية الجديثة.
كان 53 شخصا قد قتلوا بينهم 5 أطفال وأصيب 322 أخرون من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في اشتباكات جرت أمام مقر الحرس الجمهوري في القاهرة فجر اليوم الأثنين.
وقال مستشار وزير المالية المصري للدين العام، إنه فى حالة اتخاذ الحكومة الجديدة إجراءات للالتزام بنسب العجز والإنفاق الواردة فى الموازنة الجديدة، وتقنين المصروفات والدعم والانفاق على الهيئات الاقتصادية فسيكون لذلك أثر إيجابى على الدين العام بصورة كبيرة، أما إذا تم اتخاذ منحى غير ذلك، فإن ذلك يعنى وجود تأثيرات سلبية على الدين العام.
وفيما يتعلق بأحداث اليوم وانعكاساتها على تكلفة الأموال داخل مصر قال سمير “,”أسعار الفائدة على الدين العام فى مصر ستنخفض خلال الفترة المقبلة مخالفة التوقعات بتأثير الاحداث التى تشهدها البلاد على الصعيد السياسى على اسعار الفائدة “,”.
وأضاف “,”سياسة التسعير بالنسبة للمتعاملين الرئيسين فى أدوات الدين الحكومى ترتبط بالمستقبل، وبتحليل الأحداث على الصعيد السياسى، وأنه طالما انخفضت الأسعار خلال جلستي الطرح السابقتين اللتين شهدتا اقبالا غير مسبوق، فهذا يؤكد أن توقعات المستثمر للمستقبل إيجابية وتصب فى صالح الاقتصاد المصري بوصف تلك الحالة التى تشهدها مصر حاليا مؤقتة.
وأكد أن التوقعات تشير إلى إنه خلال الأسبوعين المقبلين ستشهد أسعار الفائدة تراجعاً أكبر بدعم من تشكيل حكومة تكنوقراط تحظى بتوافق شعبى، وهو ما سيشكل دعما قويا لجميع التيارات لخفض أسعار الفائدة على الديون المصرية، مشيراً الى تراجع أسعار الفائدة على الدين العام فى مصر بعد خطاب الفريق عبدالفتاح السيسى الأربعاء ما بين 50 و70 نقطة .
وتوقع مستشار وزير المالية المصرى عودة الأجانب لسوق الأذون والسندات الحكومية بعد تشكيل الحكومة وبدء حوار قوى مع المستثمرين الأجانب، وهو ما سيبث الطمأنينة وسيدفعهم للعودة الى تمويل الدين العام المصرى والاستثمار فى ادوات الدين العام.
وانسحب الأجانب من سوق السندات المصرية عقب ثورة 25 يناير ثم عادوا على استحياء عقب تولى محمد مرسى الحكم واستقرار الأوضاع نسبيا، ثم ما لبثوا أن توقفوا عن الاستثمار فى الدين العام المصرى لارتفاع نسبة المخاطرة مع حالة عدم الاستقرار السياسى.
من جانبه، قال محمد عبد العزيز حجازى الخبير الاقتصادى والمتخصص فى شئون الدين العام، إنه لا خوف على الوضع المالى المصري فى حالة اختيار حكومة تكنوقراط متوافق عليها تسعى الى اعادة الاستثمارات وجذب الدعم الخارجى واصلاح الاحتياطي النقدي وهو ما سيسفر عن تحسن مؤشرات الاقتصاد .
وأضاف إننا فى بداية العام المالى وبالتالى فان أمام الحكومة الجديدة فرصة للسيطرة على الوضع المالى واستخدام حصيلة الضرائب لحين استقرار الوضع الاقتصادي.
وفيما يخص بتكلفة تأمين ديون مصر أكد حجازى أن النسب الحالية ستشهد ثباتًا لفترة لحين استشراف الوضع السياسي فى مصر وبعدها سيتحدد موقف المؤسسات المالية.
أما نوال التطاوى وزير الاقتصاد المصرى السابق فقالت إن“,”الموقف المالى لمصر يتوقف على تشكيل الحكومة الجديدة ونظرتها المستقبلية للدين العام المحلى والأجنبي حيث ستحدد قراراتها بالإضافة الى استقرار الوضع السياسي “,”.
وأكدت على ضرورة عمل الحكومة على عودة الاستثمارات الاجنبية المباشرة واستثمارات الأجانب التى خرجت من البورصة وتنشيط حركة السياحة لتضييق الفجوة التمويلية التى تعانى منها مصر بواقع 14.5 مليار دولار مع استخدام امكانيات مصر التى لم تستغل وهو ما سيدعم الاحتياطى من النقد الأجنبى الذى يشهد انخفاضا حاليا.
وأظهرت أحدث البيانات أن إجمالي الاحتياطات الأجنبية يبلغ حاليا 14.9 مليار دولار بنهاية يونيو بما يكفي بصعوبة لتمويل واردات ثلاثة أشهر .
وأشارت التطاوى الى أن ثالوث السياحة والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين فى الخارج هى الضمان الأساسى لعدم تفاقم الدين العام.
الأناضول