كشفت بيانات الموازنة العامة المنتهية عن العام المالى 2012/2013 عن ارتفاع تاريخى غير مسبوق للعجز فى الموازنة العامة مخالفة لكافة التوقعات الحكومية حيث سجلت وفقا للبيانات الرسمية التى حصلت عليها «روزاليوسف» عجزا قدره 226.4مليار جنيه وفقا لبيانات الموازنة المنتهية فى 30 يونيه الماضى والتى يجرى اعداد الحساب الختامى لها حاليًا. وارتفعت الفوائد على الديون الى 126مليار جنيه وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية وهو ما يكشف عن وضع اقتصادى متأزم. وارتفع الإنفاق على الدعم والمنح الى 200مليار جنيه والفوائد الى 126مليار جنيه مدفوعة بارتفاع اسعار الفائدة على سندات واذون الخزانة. وقال مصدر مسئول بوزارة المالية ان هذا الارتفاع جاء بسبب عدم تطبيق الاصلاحات الاقتصادية وارتفاع الانفاق على كافة بنود الموازنة العامة للدولة فضلا عن ارتفاع الانفاق لمواجهة ازمات السولار المتكررة الامر الذى ادى لارتفاع كبير فى العجز بصورة كبيرة واجراء تعديلات على الموازنة العامة مؤكدًا انه كان هناك توقعات بارتفاع فى العجز الا ان الارقام الاخيرة فاقت التوقعات. واشار المصدر الى ان نسبة العجز ارتفعت الى 13% من الناتج المحلى حيث كان العجز المستهدف 135مليار جنيه فى حين ان التقديرات تشير الى ان العجز كان سيتراوح بين 220و223 مليار جنيه اى 12.5%من الناتج المحلى متضمنا فى ذلك الاثر المالى لزيادة الاحتياجات التمويلية وعبء الفوائد الا ان الواقع اثبت ارتفاع العجز اكثر من ذلك بسبب عدم تطبيق الاجراءات المستهدفة. وتابع المصدر ان وزير المالية يعكف حاليا مع قيادات الوزارة على وضع خطة عاجلة لاستهداف عجز الموازنة والسيطرة عليها قبل معاودة التفاوض مع صندوق النقد الدولى بشأن الحصول على قرض بقيمة 4.8مليار دولار. وقال د. محمد عبد العزيز حجازى الخبير الاقتصادى المتخصص فى الدين العام ان الحكومة المصرية الجديدة يجب ان تسرع للسيطرة على العجز المتفاقم فى الموازنة واستمرار الاعتماد على الاقتراض لسد تلك الفجوة مؤكدا ان الوضع الاقتصادى لمصر لن يتحسن قبل عودة السياحة والاستثمارات الاجنبية المباشرة الامر الذى يدفع عجلة الانتاج فى الصناعات المرتبطة بها للعمل. وقالت د. نوال التطاوى وزيرة الاقتصاد الاسبق ان تلك المرحلة تحتاج عملًا من كافة القطاعات لسرعة السيطرة على عجز الموازنة ومصر مرت بفترة صعبة من ارتفاع الانفاق مقابل تراجع العائدات وهو السبب الرئيسى وراء الارتفاع الكبير الذى حققه العجز فى الموازنة مؤكدة ان عودة الاستقرار سيدفع بالثقة فى الاقتصاد وبالتالى تعافى البورصة واستعادة النشاط الاقتصادى مرة اخرى.. وأضافت ان المصريين فى الخارج يجب ان يقدموا دعما خلال الفترة الحالية من خلال تحويلاتهم والتى ستنعش الاحتياطى النقدى وتحفز باقى القطاعات على النشاط.