حثت “,”نافي بيلاي“,”- المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف- في بيان صادر عن المفوضية مؤخرًا جميع الأطراف في مصر إلى بذل جهود منسقة لاستعادة الهدوء، من خلال ضمان حقوق الإنسان لجميع المواطنين واحترامها وحمايتها خلال هذه الفترة الحساسة، وترسيخها في قوانين ومؤسسات سليمة، وأعربت عن الدعم لجميع المصريين في سعيهم لإقامة دولة تصون حقوق الإنسان وحرياتهم، وضمان احترام سيادة القانون. وعرضت مساعدتها على الحكومة المصرية، مشيرة إلى قلقها العميق من مشروعات القوانين الجديدة والتي تصنع تعديلات جذرية في المؤسسات الرئيسية بما في ذلك القضاء، وكررت مخاوفها حول الدستور المنقح في مصر، وكذلك عدد من القوانين ومشروعاتها، خاصة المتعلقة بقضايا مثل حرية التعبير، وحرية التجمع، وتعوق حرية منظمات المجتمع المدني بالعمل بحرية، وحقوق المرأة والأقليات. وأكدت المفوضة السامية استعدادها لتخصيص مكتب لها تحت تصرف الشعب المصري؛ من أجل تقديم الدعم للعملية الانتقالية وعلى وجه الخصوص إلى الجهود التي تبذلها الإدارات لتعزيز مجتمع يقوم على مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مسترشدة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والحريات. وقالت: “,”المصريون يستحقون أن يعيشوا في مجتمع تديره المؤسسات التي تضمن احترام حقوقهم، وأحث الجميع على اغتنام هذه الفرصة الجديدة لتعزيز الآليات الديمقراطية للبلاد؛ لتصبح تعمل بشكل كامل وبازدهار، دون مزيد من الاضطرابات المزعزعة للاستقرار.“,”