حثت نافي بيلاي المفوض السامى للامم المتحدة لحقوق الانسان جميع الأطراف في مصر إلى بذل جهود منسقة لاستعادة الهدوء من خلال ضمان حقوق الإنسان لجميع المواطنين واحترامها وحمايتها خلال هذه الفترة الحساسة ، وترسيخها في قوانين ومؤسسات سليمة. وعرضت مساعدتها للحكومة المصرية و جميع المصريين فى سعيهم لاقامة دولة تصون حقوق الإنسان وحرياتهم، وضمان احترام سيادة القانون. و أعربت المفوضية السامية لحقوق الانسان عن قلقها العميق، حول مشروعات القوانين ، التى وضعت منذ ثورة 2011، المتعلقة بقضايا مثل حرية التعبير، وحرية التجمع، وتعوق حرية منظمات المجتمع المدني بالعمل بحرية و على نحو فعال، وحقوق المرأة والأقليات.
أكدت المفوضة السامية استعدادها لوضع مكتب لها تحت تصرف الشعب المصري من أجل تقديم الدعم للعملية الانتقالية وعلى وجه الخصوص إلى الجهود التي تبذلها الإدارات لتعزيز مجتمع يقوم على مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مسترشدة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والحريات.
وقالت "المصريون يستحقون أن يعيشوا في مجتمع تديره المؤسسات التي تضمن احترام حقوقهم"، وحثت الجميع على اغتنام هذه الفرصة الجديدة لتعزيز الاليات الديمقراطية للبلاد لتصبح تعمل بشكل كامل دون مزيد من الاضطرابات المزعزعة للاستقرار."