الإدارية العليا تنظر الطعن في الإفراج عن عبود وطارق الزمر 3 يوليو

حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة الثالث من يوليو القادم للنظر في الطعن المقدم ببطلان قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يحكم البلاد إبان ثورة 25 يناير بالعفو عن مئات من أعضاء الحركات الإسلامية المدانين في عمليات عنف ضد الدولة، وفي مقدمتهم عبود وطارق الزمر و58 من قادة الجماعة الإسلامية والجهاد.
ولجأ عدد من المحامين للطعن على قرار القضاء الإداري أول درجة برفض الطعن، باعتبار القرار الذي اتخذه المجلس العسكري في عهد المشير طنطاوي قرارا سياديّا لا يجوز الطعن عليه.
وكان قرار المجلس العسكري قد تضمن الإفراج عن عدد من قادة التيارات الإسلامية من بينهم عبود وطارق الزمر والقياديين الجهاديين نبيل نعيم وأنور عكاشة وغيرهم من أصحاب المحكوميات العالية منذ عام 1981.