مفوضي الدولة توصي بإلغاء قرارات طنطاوي وعنان بالعفو عن طارق وعبود الزمر

أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، مساء الثلاثاء، بإصدار حكم نهائي ببطلان قرارات العفو رقم 27 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء توليه إدارة شئون البلاد عقب ثورة 25 يناير برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، والذى شمل كلا من طارق وعبود الزمر القياديين بالجماعة الإسلامية و58 آخرين من المحكوم عليهم فى قضايا جنائية وسياسية.

وأوضح التقرير أن هؤلاء تمت محاكمتهم أمام القاضي الطبيعي وقضى عليهم بعقوبات تراوحت ما بين 7 سنوات والمؤبد، ويمثل الإفراج عنهم خطورة بالغة على المجتمع والسلم العام به.

وأكدت هيئة مفوضي الدولة أن مصدر القرار ''المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء تولى المشير طنطاوي رئاسته '' لم يضع أية ضوابط أو معايير موضوعية من شأنها التحقق من النهج الذى يمكن أن ينتهجه هؤلاء حال العفو عنهم، وأوضح التقرير أن المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا وهم من تتذرع جهة الإدارة بكونهم من السجناء السياسيين وأن فى العفو عنهم مراعاة لاعتبارات سياسية، إلا أن أيا من المعفى عنهم بموجب هذا القرار والذين تمت إدانتهم من قبل المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة لا يمكن أن ينطبق عليه وصف السجين السياسي.

وضربت هيئة مفوضي الدولة مثلا بحالتى كل من طارق الزمر وعبود الزمر وهما المدانين فى القضية رقم 7 لسنة 1981 عسكرية وقد تمت معاقبة، الأول بالسجن المؤبد و22 سنة أخرى وتمت معاقبة الثانى ب2 مؤبد و15 سنة أخرى لاتهامهم بقتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، متسائلة: "هل يمكن القول بأن حمل السلاح فى وجه الدولة وقتل النفس التى حرمها الله إلا بالحق مصداقا لقوله تعالى ''ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما''، هى جريمة سياسية، إذا فالمعفى عنهم تمت إدانتهم فى جرائم جنائية وليست جرائم سياسية.

دلوقتي تقدر تعبر عن رأيك في مواد الدستور الجديد من خلال استفتاء مصراوي..شارك برأيك الآن