"مفوضي الدولة" توصي بإلغاء قرارات العفو الصادرة من مجلس "طنطاوي وعنان" عقب 25 يناير

أصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا تقريرا قضائيا، طالبت فيه المحكمة بإصدار حكما نهائيا ببطلان قرارات العفو رقم 27 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء توليه إدارة شئون البلاد عقب ثورة 25 يناير برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، والذي شمل كلا من طارق وعبود الزمر القياديان بالجماعة الإسلامية و 58 آخرين من المحكوم عليهم في قضايا جنائية وسياسية.

ذكر التقرير الذي أعده المستشار محمد مقلد، مفوض الدولة، أن القرار الصادر بتاريخ 10 مارس 2011 والمتضمن العفو عن باقي العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة، والبالغ عددهم ستون وأولهم فايز عبدالله أحمد المطرى وآخرهم حسين جمال الدين أحمد جودة وبينهم طارق وعبود الزمر, قد تضمن العفو عن طائفتين تمثلت الأولى في المحكوم عليهم من قبل محاكم الجنايات في جرائم تنوعت ما بين القتل والشروع في القتل والسلاح والتجمهر والتزوير .

وقالت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها ، أن هؤلاء تمت محاكمتهم أمام القاضي الطبيعي وقضى عليهم بعقوبات تراوحت ما بين 7 سنوات والمؤبد ،ويمثل الإفراج عنهم خطورة بالغة على المجتمع والسلم العام به ،الأمر الذي لا يمكن القول معه بأن الإفراج عن هؤلاء المحكوم عليهم كان مرتبطا بالمصلحة العليا للبلاد بل هو وعلى العكس من ذلك يمثل تهديدا للصالح العام في الدولة .

وأكدت هيئة مفوضي الدولة أن مصدر القرار " المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء تولي المشير طنطاوي رئاسته " لم يضع أية ضوابط او معايير موضوعية من شأنها التحقق من النهج الذي يمكن أن ينتهجه هؤلاء حال العفو عنهم.

كما أشارت المفوضين إلى أن الطائفة الثانية التي شملها القرار تمثلت في المحكوم عليهم من قبل المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا وهم من تتذرع جهة الإدارة بكونهم من السجناء السياسيين وأن في العفو عنهم مراعاة لاعتبارات سياسية ، إلا أن أيا من المعفى عنهم بموجب هذا القرار والذين تمت إدانتهم من قبل المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة لا يمكن أن ينطبق عليه وصف السجين السياسى, ولا يمكن القول أيضا بأن جريمته جريمة سياسية .