الإدارية العليا تؤيد الحكم بالإفراج عن طارق الزمر

أودعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تقريرها بالرأي القانوني في طعن وزير الداخلية ضد طارق الزمر في حكم المحكمة الصادر بالإفراج عنه والذي ارتأت فيه رفض الطعن وقد جاء برأيها القانوني أن:موضوع الدعوى قرار إداري غير مشروع باحتجاز مواطن بالسجن بلا سند من القانون يختص القضاء الإداري بنظره وليس الموضوع إشكال في تنفيذ الحكم أو مطالبة بإفراج شرطي.و طارق الزمر أنهى عقوبته ولا مجال للقول بوجود حكم محكمة عسكرية ضده لآن رئيس الجمهورية صدق على حكم محكمة الجنايات الذي اعتبر العقوبة الوحيدة الواجبة التطبيق هي الصادرة من محكمة الجنايات لا من المحكمة العسكرية وبتصديق رئيس الجمهورية صار الحكم نهائياً حائزاً لحجة الأمر المقضي فيه وهذا ما طبقته الداخلية بالفعل على محكوم عليهم في ذات الجناية وبذات العقوبة. جدير بالذكر أن الإدارية العليا تنظر الطعن بجلسة 20 يونيو 2005 ولم ينفذ وزير الداخلية الحكم حتى الآن رغم أنه واجب النفاذ.