تنظر اليوم السبت المحكمة الإدارية العليا في طعن وزارة الداخلية على حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإطلاق سراح القيادي البارز في تنظيم الجهاد طارق الزمر المحتجز في السجون المصرية دون سند قانوني .. ورغم أن الحكم الذي حصل عليه الزمر واجب النفاذ إلا أن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذه ، مخالفة بذلك القانون الذي ينص على أن الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا لا يوقف تنفيذه !!. يذكر أن هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أودعت تقريرا برأيها القانوني انتهت فيه إلى تأييد حكم محكمة القضاء الإداري بإطلاق سراح الزمر . ومن ناحية أخرى كشفت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية تحتفظ بعبود الزمر في سجن وادي النطرون فارضة عليه عزلة في أحد عنابر التأديب لمنعه من أي اتصال إعلامي أو إبداء الرأي فيما تشهده الساحة السياسية في مصر .. وأشارت المصادر إلى أن هناك مساومات تتم حاليا مع الزمر تدور حول اعتزاله العمل السياسي والتخلي عن أرائه السياسية مقابل إطلاق سراحه وهو ما يرفضه الزمر بشدة .