أصدرت، اليوم، هيئة المفوضين بمجلس الدولة تقريرًا قضائيًا بإصدار حكم نهائي ببطلان قرارات العفو رقم 27 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء توليه إدارة شؤون البلاد عقب ثورة 25 يناير، برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، والذي شمل كلاً من طارق وعبود الزمر، القياديين بالجماعة الإسلامية، و58 آخرين من المحكوم عليهم في قضايا جنائية وسياسية. وقال التقرير، الذي أعده المستشار محمد مقلد، مفوّض الدولة، وقال التقرير إن الحاصلين على قرارات العفو تمت محاكمتهم أمام القاضي الطبيعي وقضى عليهم بعقوبات والإفراج عنهم خطورة بالغة على المجتمع. وأضاف التقرير أن مصدر القرار- المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء تولي المشير طنطاوي رئاسته- لم يضع أي ضوابط أو معايير موضوعية من شأنها التحقق من النهج الذي يمكن أن ينتهجه هؤلاء حال العفو عنهم. وأوضح التقرير أن كلاً من طارق الزمر وعبود الزمر متهمان في القضية (رقم 7 لسنة 1981 عسكرية) وتمت معاقبة الأول بالسجن المؤبد و22 سنة أخرى وتمت معاقبة الثاني ب2 مؤبد و15 سنة أخرى، لاتهامهم بقتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إذا فالمعفى عنهم تمت إدانتهم في جرائم جنائية وليست جرائم سياسية، ولكن نظرًا لوقوع الجرم على شخص الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولتعلّقه أيضًا بمحاولة قلب نظام الحكم في الدولة باستخدام السلاح تمت محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية. وأضاف التقرير أن القرار الصادر بتاريخ 10 مارس 2011 والمتضمّن العفو عن باقي العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة، والبالغ عددهم ستون وأولهم فايز عبدالله أحمد المطري وآخرهم حسين جمال الدين أحمد جودة وبينهم طارق وعبود الزمر، قد تضمّن العفو عن طائفتين تمثلت الأولى في المحكوم عليهم من قبل محاكم الجنايات في جرائم تنوعت ما بين القتل والشروع في القتل والسلاح والتجمهر والتزوير. وأن وضع المعفو عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات لم يكن كافيًا لتبرير إصدار هذا القرار، حيث إنه صدر بتاريخ 10 مارس 2011 أي بعد مُضي 29 يومًا فقط على تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الحكم وبعد مضي ما يقارب الشهر والنصف على أحداث جمعة الغضب 28 يناير، وما نتج عنها من انهيار للشرطة المصرية في كل أرجاء البلاد، وهو الأمر الذي ظهر واضحًا وجليًا في اقتحام الأقسام وفتح السجون بعموم البلاد مما أثبته حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في قضية وادي النظرون، وأورد في حيثياته سردًا لوقائع اقتحام سجن وادي النطرون من قِبل مَن وصفهم الحكم بجهات داخلية وخارجية وذلك على إثر الفوضى الأمنية التي شاعت بالبلاد عقب أحداث 28 يناير، الأمر الذي يقطع بما لا يدع مجالاً للشك أن جهاز الشرطة في ذلك الوقت لم يكن لديه من الأدوات التي تمكنه من مباشرة وظائفه على النحو المقرر دستوريًا وقانونيًا. وأضاف التقرير أن قرار العفو قد صدر مشوبًا بعيب عدم المشروعية، ما ينحدر به إلى مدارك البطلان منذ تاريخ صدوره، وأن الطائفة الثانية التي شملها القرار تمثلت في المحكوم عليهم من قِبل المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا وهم من تتذرع جهة الإدارة بكونهم من السجناء السياسيين وأن في العفو عنهم مراعاة لاعتبارات سياسية، إلا أن أيًا من المعفى عنهم بموجب هذا القرار والذين تمت إدانتهم من قبل المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة لا يمكن أن ينطبق عليه وصف السجين السياسي، ولا يمكن القول أيضًا بأن جريمته جريمة سياسية وأن الأمر لم يختلف كثيرًا بالنسبة لباقي المعفى عنهم، حيث شمل القرار عددًا آخر من المُدانين في قضايا القتل وصدرت عليهم أحكام بالمؤبد من محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية.
