"عكاشة": العفو سلطة سيادية لرئيس الجمهورية

أكد الدكتور أنور عكاشة، أحد مُنظري جماعة الجهاد، أن قرار العفو الصادر بحقه من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عام 2011، ومجموعة من قيادات الجهاد والجماعة الإسلامية، قرار سيادي لا يجوز بأي حالة الطعن عليه أمام القضاء الإداري بكل درجاتها.
وأضاف: الدستور المصري المجمد والقانون أعطى لرئيس الجمهورية أو مَن ينوب عنه، حق إصدار قرارات بالعفو عن مدانين بالتشاور مع جهات أمنية، وبالتالي فقرار العفو استوفى جميع الشروط ولا يجوز الطعن عليه.
وأشار إلى ضرورة قيام القضاء الإداري برفض الطعن المقدم له بخصوص قرار العفو، لاسيما أن قرار هيئة مفوضي الدولة استشاري وغير مُلزم باعتبار الهيئة ممثلة للدولة، على حد قوله.
يُذكر أن "عكاشة" كان أحد المتهمين في قضيتي قتل السادات والجهاد الكبري، وصدر ضده حكم بالحبس 15عامًا انتهت فى عام 1996، إلا أنه استمر في محبسه حتى صدر قرار عفو من المجلس العسكري عام 2011 بحقه، هو ومجموعة من قيادات الجماعة الإسلامية من بينهم عبود وطارق الزمر.