عبود الزمر: العفو عني "قرار سيادي" ولا وصاية للقضاء الإداري عليه

رفض الشيخ عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، تقرير هيئة المفوضين، بإلغاء قرارات العفو الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتي تضمنت الإفراج عنه، وعن الدكتور طارق الزمر، و58 آخرين من كوادر الجماعة والجهاد، معتبرا ذلك مخالفا لولاية القضاء الإداري.
وأشار الزمر، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، إلى أنه ليس من حق القضاء الإداري النظر في هذه القضايا، بوصف قرار العفو الذي أصدره المجلس العسكري من أعمال السيادة، وليس قرارا إداريا، حتى يتم الطعن عليه، مشددا على أنه والدكتور طارق الزمر أمضيا نصف المدة بنهاية عام 1996، وكانا يستحقان الإفراج بنصف المدة، بل إنهما قضيا فترة المراقبة المقررة لخمس سنوات داخل السجن في إخلال واضح بحقه القانوني.
ونبه إلى أنهما كانا يستحقان أيضا إخلاء سبيلهما بالإفراج الشرطي عام 2001، ولم تفرج عنهما الدولة، بل وأمضيا عشر سنوات في السجن بدون أي مبرر واضح، حتى أفرج عنهما المجلس العسكري في مارس 2011، بموافقة طواعية من الأجهزة الأمنية، وليس بالإكراه، كما يحاول تقرير المفوضين تأكيده
وتساءل عبود، عن أي حجية لإعادته والدكتور طارق إلى السجن مجددا، بعد أن أمضيا ثلاثين عاما في السجن، في وقت ينص القانون على أن أقصى مدة للحبس لا يمكن أن تتجاوز 25 عاما؟