عبود الزمر : قرار المجلس العسكري بالعفو سيادي ولا يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإداري

أنتقد عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية عبود الزمر مطالبة تقرير هيئة المفوضين التابعة لمجلس الدولة بإلغاء قرارات العفو الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي تضمنت الإفراج عنه وعن الدكتور طارق الزمر و58اخرين معتبرا ذلك مخالفا لولاية القضاء الإداري وأشار الزمر أنه ليس من حق القضاء الإداري.
قبول أي طعن إداري فيما يخص قرار العفو الصادرة عن المجلس العسكري بوصفه قائما بأعمال رئيس الجمهورية حينذاك باعتبارها من أعمال السيادة وليس قرارا إداريا حتى يتم الطعن مشددا علي أنه والدكتور طارق الزمر أمضيا نصف المدة بنهاية عام 1996وكانا يستحقان الإفراج بنصف المادة بل انه قضيا فترة المراقبة المقرر لخمس سنوات داخل السجن في إخلال واضح بحقه القانوني وأشار إلي أنهما كانا يستحقان كذلك الخروج طبقا لقواعد بالإفراج الشرطي عام 2001 ولم تفرج عنهما الدولة بل وأمضينا عشر سنوات في السجن بدون أي مبرر واضح حتى أفرج عنا المجلس العسكري في مارس 2011بموافقة طواعية من الأجهزة الأمنية وليس بالإكراه كما يحاول تقرير المفوضين وتساءل عبود عن أي حجية بإعادته والدكتور طارق إلي السجن مجددا بعد أن أمضيا ثلاثين عاما في السجن في وقت ينص القانون علي أن أقصي مدة للحبس لا يمكن أن تتجاوز 25عاما معتبرا ذلك ظلما فادحا وإخلالا بحقوقهما القانونية والإنسانية