أكد الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، أنه لن يترك القضاء حتى يتم تطهيره من الفلول، وانتقد الزمر حكم اليوم الذي صدر ضده برفض دعواه التي قدمها أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس محاكم القضاء الإداري لردِّ اعتباره، ومد أجل للنظر في دعوى مماثلة أقامها عبود الزمر لجلسة 29 يناير. وكان طارق الزمر، قد أقام الدعوى ضد المجلس العسكري، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بصفتهما، والتي طالب فيها بتمكينه من حقه الدستوري الخاص بالتصويت والمشاركة في العملية السياسية . وأوضحت الدعوى أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي صدر في مارس الماضي، أكد أن الأحكام التي تمنعه من ممارسة حقوقه السياسية سقطت في 1996. وأشارت إلى أنه من حق الزمر ممارسة حقوقه السياسية منذ 15 عامًا مضت، لافتة إلى أن قرار الحرمان والمنع من المشاركة في الحياة السياسية تصويتًا وانتخابًا لا يتجاوز 6 سنوات فقط. يُذكر أن الجماعة الإسلامية تنتظر صدور أحكام قضائية برد اعتبار عدد كبير من أعضائها؛ لتستطيع ترشيح قياداتها من أعضاء مجلس شورى الجماعة للانتخابات البرلمانية المقبلة، وهم: الدكتور عصام دربالة رئيس المجلس، ونائبه أسامة حافظ، وأعضاء المجلس صلاح هاشم، وعلي الديناري، وصفوت عبد الغني، وعبود وطارق الزمر.