القضاء الإداري يرفض دعوي رد إعتبار طارق الزمر

قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشارعبد المجيد المقنن رئيس محاكم القضاء الإداري الثلاثاء برفض الدعوي المقامة من الدكتور طارق الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية لرد اعتباره، ويمد أجل للنظر في دعوي مماثلة أقامها عبود الزمر لجلسة 29 يناير.
كان طارق الزمر ووكيل مؤسسي حزب "البناء والتنمية" أقام الدعوي ضد المجلس العسكري والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بصفتهما والتي يطالب فيها بتمكينه من حقه الدستوري الخاص بالتصويت والمشاركة في العملية السياسية .
وأوضحت الدعوي أن قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي صدر في مارس الماضي أكد أن الأحكام التي تمنعه من ممارسة حقوقه السياسية سقطت في 1996.
وأشارت الي أنه من حق الزمر ممارسة حقوقه السياسية منذ 15 عاماً مضت لافتة إلي أن قرار الحرمان والمنع من المشاركة في الحياة السياسية تصويتاً وانتخاباً لا يتجاوز 6 سنوات فقط.
ولفت الزمر في دعواه إلي تخوفه من صدور الأحكام القضائية بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات، وهو الأمر الذي سيمنع قيادات الجماعة الإسلامية من خوض الانتخابات.
يذكر أن الجماعة الإسلامية تنتظر صدور أحكام قضائية برد اعتبار عدد كبير من أعضائها لتستطيع ترشيح قياداتها من أعضاء مجلس شوري الجماعة وهم الدكتور عصام دربالة رئيس المجلس ونائبه أسامة حافظ وأعضاء المجلس صلاح هاشم وعلي الديناري وصفوت عبد الغني وعبود وطارق الزمر.