قانونيون: تقرير «المفوضين» بإلغاء قرارات عفو «مرسى» يعنى عودة المعفو عنهم إلى السجون

«السيد»: القرارات مخالفة للقانون.. و«عبدالعال»: التقرير «غير ملزم»

قال قانونيون إن التقرير الصادر عن «مفوضى الدولة» فى مجلس الدولة، والخاص بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات العفو الرئاسى التى أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسى «رأى استشارى للمحكمة وغير ملزم لها»، مشيرين إلى أنه ليس للمفوضية أى سلطة على المحكمة، ولكن يجوز لها أن تأخذ بالتقرير كله أو جزء منه. اعتبر الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن «التقرير الصادر من مفوضى الدولة، تقرير كاشف لقرارات العفو الرئاسى المغلوطة التى أصدرها مرسى، حيث إن أغلبها صدرت بالمخالفة للقانون، وخاصة المواد 74 و75 و76 من قانون العقوبات، وكانت مجرد مجاملة للأهل والعشيرة»، لافتاً إلى أن «هذا التقرير غير ملزم للمحكمة، حيث إن دور مفوضية مجلس الدولة استشارى فحسب». وأوضح «السيد» ل«الوطن» أن «جميع المعفو عنهم بقرارات عفو رئاسى صادرة من الرئيس المعزول سيتم ردهم إلى محبسهم فوراً، فحكم المحكمة يُعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل العفو».
ومن جانبه، قال الدكتور محمد حسنين عبدالعال، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، «إن العفو الرئاسى الصادر من مرسى معيب فى السبب والغرض والموضوع، وتقرير المفوضية تقرير استرشادى للمحكمة، ولكن من المرجح أن تأخذ به، وأعتقد أن الحكم بوقف تنفيذ العفو الرئاسى سيعيد كل المتهمين المعفو عنهم إلى وضعهم السابق»، موضحاً أن بعض المُفرج عنهم كانوا ممنوعين من ممارسة حقوقهم السياسية، مثل طارق وعبود الزمر، وبالتالى سيُمنعون مرة أخرى من ذلك، أما مََن عليه عقوبة، فسوف يكملها فى السجن.
وأضاف «عبدالعال» أن «حكم القضاء الإدارى يمكن الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، ولكن الطعن لا يوقف التنفيذ، فالحكم واجب النفاذ حال صدوره». ومن جهته، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، «إن لمحكمة القضاء الإدارى أن تأخذ بتقرير مفوضى الدولة كرأى استشارى، ويمكن لها أن تأخذ به كله أو جزء منه، فالتقرير غير ملزم بالمرة، ولكنه يُظهر مدى مخالفة قرارات العفو الرئاسى للكثير من القوانين، كما أن المعفو عنهم يمثلون خطراً على الأمن القومى للبلاد، خاصة أن أغلبهم متهمون فى قضايا قتل أو الشروع فى القتل سواء تمت محاكمتهم أمام القضاء العادى أو العسكرى، وليسوا مدانين بجريمة سياسية، ولذا جاء تقرير المفوضية موضحاً لكل الأخطاء المرتكبة فى هذه القرارات الرئاسية، وفى تقديرى أن على المحكمة الأخذ به».
وفى المقابل، اعترض الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة، على «خضوع القرارات السيادية للأحكام القضائية»، معتبراً أن «هذا سيفتح الباب فى الفترة المقبلة للكثير من التداخل بين السلطات، فى الوقت التى تحتاج فيه البلاد لأكبر قدر ممكن من الاستقرار».