أعلن الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار بدء تحريك دعوة قضائية بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، في كلا من المجر وفرنسا لاسترداد خمس قطع اثرية كانت قد سرقت من سقارة عن طريق الحفر خلسة عام 2002 وتم تهريبها خارج البلاد، فضلا عن إبلاغ شرطة الآثار والانتربول الدولي للتحرك السريع لاسترداد القطع الخمسة المذكورة. كما أوضح وزير الآثار أن الوزارة تعمل على استرداد القطع الاثرية المعروضة بالمتحف القومى بالعاصمة المجرية بودابست بالطرق الودية، لافتا إلى أنه سوف يبحث خلال استقباله للسفير المجرى بالقاهرة الأسبوع القادم اليات استعادة القطع الاثرية بالطرق الدبلوماسية. أوضح وزير الآثار أن الوزارة تمكنت من رصد الخمس قطع الاثرية المصرية، مهربة في كل من فرنسا والمجر كانت قد تمت سرقتها عام 2002 عن طريق الحفر خلسة بسقارة بمحافظة الجيزة. كاشفا" أنه بدراستها اتضح انها قطع تنتمى للحضارة المصرية القديمة وانها جزء مكمل للعتب العلوى والكتف الايسر من مدخل مقصورة لمقبرة الكاهن (هو – نفر ) في عصر الملك بيبى الأول من الاسرة السادسة، الدولة القديمة الفرعونية، والتي كشفت عنها البعثة الفرنسية بموقع تبة الجيش بمنطقة سقارة الاثرية عام 2001 م. وأضاف وزير الآثار أنه بالتنسيق مع بعثة المعهد الفرنسى للاثار الشرقية، تأكد من سرقة القطع الاثرية من موقع حفائر البعثة بعد انتهاء الموسم الأول لحفائرها، وذلك عن طريق الحفر خلسة بالموقع واستخراج القطع الاثرية وسرقتها وتهريبها إلى خارج البلاد. مشيرا إلى أن الوزارة نجحت في رصد ثلاث من القطع الخمس كان قد اشتراهم متحف الفنون الجميلة بالعاصمة المجرية بودابست من إحدى صالات المزادات التي ادعت أثناء بيعها للمتحف بأنها تحصلت عليها عام 1974 م. مؤكدا" أن ادعاء صالة المزادات بحصولها على القطع الاثرية عام 1974 يتنافى مع الحقائق المثبتة والدلائل العلمية والتي تؤكد أن موقع تبة الجيش لم تجر به اية حفائر شرعية أو غير شرعية على الإطلاق، حتى قيام البعثة الفرنسية بإجراء حفائرها المنظمة بالموقع عام 2001، وهذا ما يدعمه انعدام ايه دلائل تؤكد إجراء حفائر بالمنطقة أو وجود شواهد اثرية بالموقع قبل إجراء حفائر البعثة الفرنسية. و قال على أحمد مدير عام إدارة الآثار المستردة أن القطعتين الاخرتين تم رصدهما معروضتين للبيع على إحدى مواقع صالات المزادات بفرنسا، مشيرا إلى انهما تمثلان الكتف الايسر لمدخل مقصورة مقبرة (هو – نفر)، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية ومخاطبة وزارة الخارجية للمطالبة باستعادة القطع الاثرية المصرية المهربة.