أعلن الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، تعليق إضراب الصيادلة الحكوميين في مستشفيات وزارة الصحة لمدة شهرين، وانتظار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قرارات تتعلق بمشروع قانون الحوافز، وعلى رأسها اعتماد السنة التدريبية التي يقضيها الصيدلى بالتدريب كسنة امتياز. كان أعضاء بمجلس النقابة اقترحوا تعليق الإضراب نظرا للظروف الراهنة واستجاب لهم النقيب ووكيل النقابة. وأعلن النقباء الفرعيين في اجتماعهم أمس الإثنين مع مجلس النقابة العامة، رفضهم الكامل لفرض الحرسة القضائية على نقابة الصيادلة وتضامنهم الكامل مع مجلس النقابة العامة،كما أعلنوا أن فرض الحراسة يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون. وفى نفس السياق، قرر مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين الاستعانة بمكتب محاماة كبير ليتولى الدفاع في قضية فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، وتم الاتفاق على إطلاق حملة توقيعات لجمع توقيعات من الصيادلة في كل المحافظات لرفض الحراسة على النقابة والتي تمثل جموع صيادلة مصر. وقرر المجلس اتخاذ كل الإجراءات القانونية والاجتماعية والوسائل المتاحة لمقاومة فرض الحرسة والاستعداد في كل محافظات الجمهورية لحشد الصيادلة لحضور الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 14يونيو المقبل لإعلان رفضهم للحراسة القضائية على نقابتهم والدعوة لانتخابات نقابية مبكرة. كما قرر المجلس التواصل مع كل النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدنى ولجنة الخمسين لرفض الحرسات على النقابة.