"نقيب الصيادلة": تعليق إضراب الحكوميين لمدة شهرين لحين الاستجابة لمطالبهم

أعلن نقيب الصيادلة، د. محمد عبد الجود، عن تعليق إضراب الصيادلة الحكوميين في مستشفيات وزارة الصحة لانتظار تطبيق ما تم الاتفاق عليه مع وزارة الصحة من قرارات مختلفة تتعلق بمشروع قانون الحوافز وعلى رأسها اعتماد لسنة التدريبية التي يقضيها الصيدلي بالتدريب كسنة امتياز.
كان أعضاء بمجلس النقابة اقترحوا تعليق الإضراب نظرا للظروف الراهنة واستجاب لهم النقيب ووكيل النقابة وأعلنا ذلك.
كما أعلن النقباء الفرعيين في اجتماعهم الاثنين 2 يونيو مع مجلس النقابة العامة رفضهم الكامل لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة وتضامنهم الكامل مع مجلس النقابة العامة، كما أعلنوا أن فرض الحراسة يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون.
وفى نفس السياق قرر مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين الاستعانة بمكتب محاماة كبير ليتولى الدفاع في قضية فرض الحراسة على نقابة الصيادلة .
وتم الاتفاق على إطلاق حملة توقيعات لجمع توقيعات من الصيادلة في كافة المحافظات لرفض الحراسة على النقابة والتي تمثل جموع صيادلة مصر.
كما قرر المجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والاجتماعية والوسائل المتاحة لمقاومة فرض الحراسة والاستعداد في كافة محافظات الجمهورية لحشد الصيادلة لحضور الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 14 يونيو المقبل لإعلان رفضهم للحراسة القضائية على نقابتهم والدعوة لانتخابات نقابية مبكرة.
كما قرر المجلس التواصل مع كافة النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني ولجنة الخمسين لرفض الحراسات على النقابة.
أعلن نقيب الصيادلة، د. محمد عبد الجود، عن تعليق إضراب الصيادلة الحكوميين في مستشفيات وزارة الصحة لانتظار تطبيق ما تم الاتفاق عليه مع وزارة الصحة من قرارات مختلفة تتعلق بمشروع قانون الحوافز وعلى رأسها اعتماد لسنة التدريبية التي يقضيها الصيدلي بالتدريب كسنة امتياز.
كان أعضاء بمجلس النقابة اقترحوا تعليق الإضراب نظرا للظروف الراهنة واستجاب لهم النقيب ووكيل النقابة وأعلنا ذلك.
كما أعلن النقباء الفرعيين في اجتماعهم الاثنين 2 يونيو مع مجلس النقابة العامة رفضهم الكامل لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة وتضامنهم الكامل مع مجلس النقابة العامة، كما أعلنوا أن فرض الحراسة يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون.
وفى نفس السياق قرر مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين الاستعانة بمكتب محاماة كبير ليتولى الدفاع في قضية فرض الحراسة على نقابة الصيادلة .
وتم الاتفاق على إطلاق حملة توقيعات لجمع توقيعات من الصيادلة في كافة المحافظات لرفض الحراسة على النقابة والتي تمثل جموع صيادلة مصر.
كما قرر المجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والاجتماعية والوسائل المتاحة لمقاومة فرض الحراسة والاستعداد في كافة محافظات الجمهورية لحشد الصيادلة لحضور الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 14 يونيو المقبل لإعلان رفضهم للحراسة القضائية على نقابتهم والدعوة لانتخابات نقابية مبكرة.
كما قرر المجلس التواصل مع كافة النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني ولجنة الخمسين لرفض الحراسات على النقابة.