قال د. محمد عبدالجواد نقيب الصيادلة إنه أصدر قرار بتعليق الإضراب للصيادلة الحكوميين في مستشفيات وزارة الصحة" لانتظار ما تم الاتفاق عليه مع وزارة الصحة من قرارات مختلفة تتعلق بمشروع قانون الحوافز وعلى رأسها اعتماد السنة التدريبية التى يقضيها الصيدلى بالتدريب كسنة امتياز. وكان أعضاء مجلس نقابة "الصيادلة" اقترحوا تعليق الأضراب نظراٌ للظروف الراهنة وأستجاب لهم "النقيب". كما أعلن النقباء الفرعيون رفضهم للحراسة القضائية وتضامنهم الكامل مع مجلس" النقابة العامة. وأعلن مجلس النقابة اليوم رفضهم الكامل لفرض الحراسة القضائية على نقابة "الصيادلة، وتضامنهم مع مجلس النقابة، وأكدوا أن فرض الحراسة يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون. وفى السياق نفسه، قرر مجلس النقابة العامة الاستعانة بمكتب محاماة كبير لكى يتولى الدفاع فى قضية فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، والتى تمثل جموع الشعب المصرى. كما قرر المجلس التواصل مع كافة النقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدنى، ولجنة الخمسين لفرض الحراسات على النقابات.