اليمين الفرنسي يتجه للفوز في الانتخابات الأوروبية

اتجه حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف المعارض للاتحاد الأوروبي للفوز بانتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا، أمس الأحد، ليتصدر للمرة الأولى الانتخابات التي تجري على مستوى البلاد فيما يمثل تقدما مذهلا للمعارضين للوحدة الأوروبية.
وحقق منتقدو الاتحاد مكاسب في دول أخرى مستغلين موجة من الغضب بشأن سياسات التقشف والبطالة ولكن في ألمانيا أكبر دول أعضاء الاتحاد أظهرت استطلاعات آراء الناخبين عند خروجهم من مراكز الاقتراع تحقيق تيار الوسط المؤيد للاتحاد مكاسب.
وفي فرنسا يتجه حزب الجبهة الوطنية بقيادة مارين لوبان للفوز بنحو 25% من الأصوات متقدما بفارق مريح على حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارض المحافظ الذي يتوقع حصوله على نحو 21%.
ومني الحزب الاشتراكي بزعامة الرئيس فرانسوا أولوند بثاني هزيمة انتخابية في شهرين بعد أن خسر الانتخابات المحلية في عشرات المناطق ليحتل المركز الثالث بنسبة تقترب من 14.5%، وفقا لتوقعات استندت إلى نتائج جزئية.
ومن المقرر ظهور النتائج الرسمية من 28 دولة في وقت متأخر، أمس الأحد، ويبدو أن أحزاب يسار الوسط ويمين الوسط المؤيدة للاتحاد واثقة من الاحتفاظ بالسيطرة على البرلمان الأوروبي، الذي يبلغ عدد مقاعده 751 لكن عدد الأعضاء الرافضين للاتحاد قد يتضاعف.
وفي بريطانيا يتجه حزب الاستقلال الذي بنى حملته الانتخابية على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لتحقيق نتائج قوية بعد أن حقق مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية التي جرت في نفس التوقيت الخميس الماضي.
لكن في هولندا لم يستطع حزب الحرية المعارض للاتحاد بزعامة خيرت فيلدرز تصدر الانتخابات كما كان يخطط، ويعتزم الحزب الهولندي التحالف مع حزب الجبهة الوطنية الفرنسي.
وأشارت توقعات التلفزيون الألماني إلى أن الحزب الديمقراطي المسيحي سيحصل على 36% من الأصوات في انخفاض عن نسبة 41.5% التي حصل عليها في الانتخابات الاتحادية العام الماضي.
وقالت قناة "ايه.آر.دي" إن من المتوقع فوز الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط بنسبة 27.5% وأضافت أن نسبة المشاركة أعلى مما كانت عليه في الانتخابات الأوروبية الماضية عام 2009.
لكن الوضع مختلف في اليونان محور أزمة الديون بمنطقة اليورو حيث يتوقع أن يحصل ائتلاف اليسار الراديكالي "سيريزا" على ما بين 26 و30% من الأصوات ليدفع الحزب الحاكم إلى المركز الثاني.
وسيعبر هذا على ما يبدو عن الغضب الشعبي من التخفيضات الشديدة في الإنفاق التي اعتمدتها الحكومة في السنوات القليلة الماضية تنفيذا لشروط برنامج الإنقاذ الاقتصادي.
وكان أمس هو اليوم الرابع والأخير للتصويت في الانتخابات الأوروبية التي يحق لما يصل إلى 388 مليون أوروبي الإدلاء بأصواتهم فيها لممثليهم في البرلمان الأوروبي الذي يشارك الدول الأعضاء وضع معظم قوانين الاتحاد.
ويتوقع أن تحصل أحزاب اليمين واليسار المتطرف على ما يصل إلى ربع مقاعد البرلمان وهو ما يكفي ليعطيها صوت أقوى.