حقق حزب الاستقلال البريطاني المعارض للاتحاد الأوروبي مكاسب كبيرة في انتخابات محلية في حين تعثر نظيره الهولندي في انتخابات البرلمان الأوروبي التي كان من المتوقع أن تؤدي إلى فوز كبير للأحزاب الرافضة للاتحاد. ويرجع هذا التعثر جزئيا إلى تدني الإقبال على التصويت. وأظهرت نتائج أولية أن نايجل فرج زعيم حزب الاستقلال -الذي يطالب بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويدعو إلى فرض قيود شديدة على الهجرة- انتزع مقاعد من كل من حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض في انتخابات محلية أجريت يوم الخميس في اليوم الذي أجريت فيه انتخابات البرلمان الأوروبي. وإذا تأكدت هذه النتائج أو زاد حجمها في انتخابات البرلمان الأوروبي التي لن تعلن نتائجها إلا في ساعة متأخرة يوم الأحد فإن ذلك سيزيد الضغوط على رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون لتشديد موقفه من تقليص صلاحيات الاتحاد الأوروبي. وعلى النقيض من ذلك يشير استطلاع لآراء الناخبين عند خروجهم من مراكز الإقتراع إلى أن حزب الحرية الهولندي الذي يتزعمه الزعيم اليميني المعادي للاتحاد الأوروبي الذي اشتهر بانتقاداته المتكررة للإسلام خيرت فيلدرز مني بهزيمة على أيدي أحزاب مؤيدة لأوروبا ليأتي في المركز الرابع وهو ما يمثل مفاجأة لأن استطلاعات الرأي توقعت أن يتصدر نتائج الانتخابات في هولندا. ومن المتوقع أن يحصل حزب الحرية على 12.2 بالمئة فقط من الأصوات متراجعا أمام الحزب الديمقراطي 66 المنتمي ليمين الوسط والحزب الديمقراطي المسيحي وحزب الشعب الليبرالي الذي يتزعمه رئيس الوزراء مارك روته. وأنحى فيلدرز باللائمة في النتائج المخيبة للآمال التي حققها على تدني الإقبال على التصويت الذي بلغ حوالي 35 بالمئة وقال إن الناخبين "أظهروا ببقائهم في البيوت كراهيتهم للاتحاد الأوروبي وعدم اهتمامهم به.. أصبحت هولندا أقل تأييدا لأوروبا." ويقول محللون سياسيون إن الأداء الضعيف لحزب الحرية الهولندي قد لا ينطبق على حزب الاستقلال البريطاني أو حزب الجبهة الوطنية الفرنسي لكنهم قالوا إنه قد يغير التفسيرات المقدمة للانتخابات ككل. وبدأ الناخبون في أيرلندا وجمهورية التشيك الإدلاء بأصواتهم يوم الجمعة لكن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة ستجري الانتخابات يوم الأحد. ومن حق نحو 388 مليون أوروبي التصويت لانتخاب 751 عضوا في البرلمان الأوروبي والذي يضطلع بدور تشريعي بالاشتراك مع حكومات الدول الأعضاء في معظم قوانين الاتحاد. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أحزاب اليمين المتطرف واليسار المتشدد المعارضة للاتحاد الأوروبي والتي تنتقد بروكسل بسبب سياسات التقشف والركود والبطالة في أعقاب أزمة منطقة اليورو قد تحصل على 25 بالمئة من الأصوات وهو ما يمثل أكثر من مثلي حصتها الحالية. لكن أحزاب يمين الوسط ويسار الوسط والأحزاب الليبرالية وأحزاب الخضر المؤيدة لأوروبا والتي تتوحد غالبا عند التصويت لتأييد التشريعات الأوروبية ستظل مسيطرة على البرلمان. وفي فرنسا تشير استطلاعات الرأي النهائية إلى تقارب شديد في نسب التأييد بين حزب الجبهة الوطنية اليميني بزعامة مارين لوبان وحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المحافظ قبل التصويت يوم الأحد بينما يأتي الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه الرئيس فرانسوا أولوند في المركز الثالث. ومن البلدان الأخرى التي يتوقع أن تحقق فيها الأحزاب الرافضة للاتحاد الأوروبي نتائج جيدة إيطاليا والنمسا والدنمرك. وفي اليونان ستحدد النتائج التي يحققها حزب ائتلاف اليسار الراديكالي (سيريزا) الذي يتزعمه أليكس تسيبراس ما إذا كان الائتلاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء المحافظ أنتونيس سامراس سيستطيع الاستمرار في الحكم وتنفيذ ما تبقى من برنامج الإنقاذ الذي وضعه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذي لا يحظى بشعبية.
