علمت “,”البوابة نيوز“,” أن تقرير المخابرات العامة المصرية، الذي تم ضمه لقضيه هروب السجناء من سجن وادي النطرون، الذى كان ملحقاً بلجنة تقصي الحقائق المشكلة بأمر رئيس الجمهورية بقرار رقم 10 لسنه 2012 كان له العامل الأكبر في القضية. أكد التقرير وجود 34 من قيادات الإخوان المسلمين من بينهم الدكتور محمد مرسي العياط في السجن إلى أن قام بالهرب بعد فتح السجن في ال 30 من يناير 2011 يتهمه التجسس والتخابر. وأن المخابرات رصدت دخول ما بين 70 و90 شخصًا عبر الأنفاق والمعابر في يوم 29 يناير 2011 أثناء الثورة المصرية وقاموا بالهجوم على السجون بمنطقة وادي النطرون منها ليمات 430 و440 وسجن صحراوي 2 لتهريب عناصر سياسية، منهم أيمن نوفل القيادي بحركة حماس وسامي شهاب أحد أعضاء حزب الله ورمزي موافي من جهادى سيناء. ومن جانبه أكد عبدالقادر هاشم عضو هيئه الدفاع ان الحكم يكشف تقصير جهة التحقيق “,”النيابة العامة“,” في أداء عملها والكشف عن مقتحمي السجون خلال الفترة الماضية مما اضطر المحكمة للتحقيق بنفسها، مشيرًا الى أنه سقطت شرعيه حكم الإخوان نهائيًا وبلا رجعة بعد الحكم. واستطرد قائلا: تقرير المخابرات العامة يؤكد أن هناك جرائم جنائية تمس أمن الدولة ويؤكد تواطؤ جماعة الإخوان المسلمين مع حركة حماس لاقتحام السجون ويحوي دلائل على أساليب فتح السجون وأن إحراز الذخيرة المستخدمة غير مصرية. وحصلت البوابة نيوز على وثيقة من مصلحة السجون تفيد بقيد الدكتور محمد مرسي العياط بتهمة التخابر والتجسس، وهو ما يفتح ملف كيفية ترشحه للانتخابات الرئاسية.