«المعزول» أمام الجنايات للمرة الثالثة في قضية «وادي النظرون».. إحالة «مرسي والقرضاوي» و130 للمحاكمة بتهمة الاشتراك مع «حماس» و«حزب الله» في اقتحام السجون وتهريب 11161 من العناصر الخطرة وقتل ضباط شرطة

قرر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي، و132 قياديا من جماعة الإخوان والتنظيمات الجهادية، وحركة «حماس» الفلسطينية، و«حزب الله» اللبناني، إلى محكمة الجنايات في واقعة الهروب من سجن وادي النطرون، والتحريض على اقتحام السجون أثناء ثورة يناير 2011.
وتضمن قرار الإحالة أن من بين ال132 متهما المحالين للجنايات، 68 عنصرا بحركة «حماس» أبرزهم أيمن أحمد عبد الله نوفل، ومحمد محمد الهادى، ومن بين عناصر «حزب الله» سامى شهاب، بالإضافة إلى رمزى موافى، أمير تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء، وآخرين.
كما تضمن قرار الإحالة، محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، والدكتور يوسف القرضاوي، رئيس ما يسمى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ومحيى حامد، مستشار الرئيس السابق، وسعد الحسينى، محافظ كفر الشيخ السابق، وصبحى صالح وعصام العريان القياديين بالإخوان.
ويواجه «مرسي» والمتهون اتهامات بالاشتراك مع «حزب الله» وحركة «حماس» وجيش الإسلام الفلسطيني والحركات الجهادية والتكفيرية بشبه جزيرة سيناء، لإشاعة الفوضى في البلاد والإتلاف عمدا عن طريق الاتفاق والاشتراك والمساعدة لمنشآت عامة منها سجون «وادي النطرون وأبو زعبل والمرج» وأقسام الشرطة، والاشترك عمدا عن طريق الاتفاق والاشتراك والمساعدة في تهريب 11161 سجينا من العناصر الخطرة والمسجلين بهدف إشاعة الفوضى في البلاد، ما ترتب عليه مقتل وإصابة العشرات من سجناء وضباط وأفراد الشرطة.
وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية المصرية ومنها جهاز المخابرات والأمن الوطنى رصدت اتصالات تمت بين بدو من سيناء وقيادات بجماعة الإخوان، وتسللت مئات العناصر الأجنبية من «حماس وحزب الله»، إلى البلاد أيام 25 و26 و27 يناير، وتسللت عناصر مسلحة من «القسام» مساء 27 يناير، وانضمت إلى أعضاء جماعات الجهاد والجيش الإسلامى التي تسللت عبر الأنفاق بمساعدة بدو سيناء، وانضموا إلى عناصر من البدو، واعتدوا على جميع النقاط الأمنية للشرطة والجيش.
وكان المستشار حسن سمير، استمع على مدى الشهور الماضية لأقوال «مرسي» وشهود الإثبات، بينهم 26 شاهدا بقطاع الأمن الوطني ومصلحة السجون، وعرض عليه 30 أسطوانة مدمجة تبين عمليات اقتحام السجون التي بدأت بليمان 430، ثم ليمان 440 والذي كانا محتجزا بهما المحكوم عليهم بالإعدام من بدو سيناء وعناصر جهادية وتكفيرية، إضافة إلى المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من جيش الإسلام الفلسطيني وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
وتعد هذه اللائحة الثالثة للرئيس المعزول للجنايات بعد إحالته في قضية «أحداث الاتحادية» عقب إصداره الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر 2012، وإحالته في قضية التخابر مع دول أجنبية الأسبوع الماضي.