إحالة "مرسي" و"القرضاوي" للجنايات بتهمة التحريض على اقتحام السجون

القرار يتضمن 132 آخرين بينهم 68 حمساويا.. و"الاستئناف" تتسلم ملف القضية لتحديد الدائرة المختصة

قرر المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، إحالة الرئيس المعزول محمد مرسي، و132 قياديا من جماعة الإخوان والتنظيمات الجهادية "حركة حماس وحزب الله اللبناني"، إلى محكمة الجنايات في واقعة الهروب من سجن وادي النطرون والتحريض على اقتحام السجون أثناء ثورة يناير 2011.
وتضمن قرار الإحالة أن من بين ال132 متهما المحالين ل"الجنايات" 68 عنصرا بحركة حماس الفلسطينية "ذراع جماعة الإخوان بقطاع غزة"، والدكتور يوسف القرضاوي لاتهامه بالتحريض على عمليات اقتحام السجون.
وأرسل قاضي التحقيق ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد الدائرة التي ستنظر القضية وموعد نظرها.
وقالت مصادر قضائية، ل"الوطن"، إن تفاصيل قرار الإحالة سيتم إعلانها اليوم، في بيان رسمي يصدره قاضي التحقيق.
ويواجه "مرسي" والمتهون اتهامات بالاشتراك مع حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية وجيش الإسلام الفلسطيني والحركات الجهادية والتكفيرية بشبه جزيرة سيناء، لإشاعة الفوضى في البلاد والإتلاف عمدا عن طريق الاتفاق والاشتراك والمساعدة لمنشآت عامة منها سجون "وادي النطرون وأبو زعبل والمرج" وأقسام الشرطة، والاشترك عمدا عن طريق الاتفاق والاشتراك والمساعدة في تهريب 11161 سجينا من العناصر الخطرة والمسجلين بهدف إشاعة الفوضى في البلاد، ما ترتب عليه مقتل وإصابة العشرات من سجناء وضباط وأفراد الشرطة.
وكان المستشار حسن سمير استمع على مدار الشهور الماضية لأقوال "مرسي" وشهود الإثبات، بينهم 26 شاهدا بقطاع الأمن الوطني ومصلحة السجون، وعرض عليه 30 أسطوانة مدمجة تبين عمليات اقتحام السجون التي بدأت بليمان 430 ثم ليمان 440 والذي كانا محتجزا بهما المحكوم عليهم بالإعدام من بدو سيناء وعناصر جهادية وتكفيرية، إضافة إلى المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من جيش الإسلام الفلسطيني وحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.
وتعد هذه اللائحة الثالثة للرئيس المعزول للجنايات بعد إحالته في قضية أحداث الاتحادية عقب إصداره الإعلان الدستوري في 21 نوفمبر وإحالته في قضية التخابر مع دول أجنبية.