ردود أفعال إيجابية على تعديلات قانون مكافحة غسيل الأموال.. مدير مباحث الأموال العامة: هدفها المصلحة الوطنية.. ومرزوق: تقلل من حجم الشبهات وتغلق حنفية تمويل عنف ومسيرات الإخوان

شهد الشارع المصري حالة من الترحيب بالقرار الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بالموافقة على إدخال تعديلات على قانون مكافحة جرائم غسيل الأموال، التي شملت 16 مادة الغرض منها تطبيق توسيع نطاق قانون غسيل الأموال على أكبر عدد من الجرائم، حتى تتم مقاومة جميع الجرائم عن الأنشطة غير المشروعة داخل مصر وخارجها وحصر هذه الجرائم والمتحصلات المالية الناتجة عنها خاصة بعد ان دخلت هذه الاموال فى تمويل الجماعات الارهابية والمتطرفة لارتكاب أعمال عنف في الشارع المصري وتمويل المسيرات والمظاهرات التي تنشر الفوضى في مصر وتحدث الهلع بين جموع المواطنين.
كما جاءت تعديلات القانون تنفيذا لتعليمات وتوجهات المجتمع الدولى فى مكافحة جرائم غسيل الأموال، وتوجد وحدتان لمكافحة جرائم غسيل الأموال، الأولى ملحقة بالبنك المركزي والثانية وحدة مستقلة ذات إدارة خاصة بمباحث الأموال العامة وتعمل الوحدتان بالتنسيق معا في اتجاه واحد حيث تختص الوحدتان بمتابعة وملاحقة المتهمين في كافة الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال، مثل الاتجار في المخدرات والآثار والسلاح، والسرقة، والرشوة ...إلخ، وقد تم إدخال تعديلات على القانون لتوسيع نطاقه ليشمل جرائم أخرى مستحدثة، مثل النصب، والغش والتدليس، وتوظيف الأموال والإتجار في النقد الأجنبي والمضاربة في البورصة والفساد والرشوة.
ويقول اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة ان إدارتي مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي والأموال العامة تعملان في تنسيق تام وبالتوازي مع بعضهما البعض ويبدأ عملنا عندما نتلقى معلومات بقيام أحد الأشخاص بالإتجار فى المخدرات مثلا، وتحصيل أموالا طائلة فى هذا المجال لا يمكن له أن يكتسبها في مجال آخر.
وأضاف أنه على الفور يتم عمل التحريات اللازمة ومراقبة نشاطه وحسابه فى البنوك وعمل البلاغات اللازمة ضده ويتم التحفظ على هذه الأموال إن أمكن.
ويضيف اللواء نجاح فوزي: إنه لا بد في عملنا أن يكون المال المتحصل من نشاط غير مشروع حتى يتم عمل البلاغ اللازم وتتبع مصدر هذه الثروة، إضافة إلى أننا نتلقى إخطارات من وحدة غسيل الأموال الملحقة بالبنك المركزي وبناء عليه نقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا البلاغ للتعامل سريعا مع صاحبه ، وينصب نشاط وحدة غسيل الأموال على ملاحقة العائدات المتحصلة من أنشطة غير مشروعة سواء من جهات خارجية او جهات داخلية.
واشار مدير مباحث الأموال العامة إلى أن فكرة غسيل الاموال قائمة على جريمة أصلية فمثلا عنأموال على الفور باتخاذ الاجراءات القانونية ضده في جريمة غسيل الاموال حيث يتم فحص نشاطه الإجرامي والأموال المتحصلة عنه وفحص علاقاته الاقتصادية وما إذا كان أقام مشروعات شراكة مع احد يريد معها غسيل اموال التي تكسبها بطرق غير مشروعة.
ويكمل اللواء نجاح فوزي أن القرار الجمهوري الذى أصدره اللواء عدلي منصور لتعديل بعض احكام قانون مكافحة غسيل الاموال جاء استجابة للحاجة الملحة لمواجهة المستجدات الاجرامية والجرائم المستحدثة ومن بينها تجريم تمويل الجامعات الارهابية التي تسعى لنشر الفوضى والتخريب فى البلاد، وان الظروف التي تمر بها البلاد حاليا تطلبت ادخال مثل هذه التعديلات على القانون .. كما تضمنت التعديلات أيضا ادخال الجرائم التموينية فى نطاق غسيل الأموال لما يمثله من استيلاء واضح على الدعم من مصلحة محدودي الدخل ليدخل إلى جيوب كبار التجار المستغلين .. وهى جريمة تمثل الاعتداء على المال العام ، وكذلك الاستيلاء على ارضى الدولة والاتجار بها .
ويتضمن القانون على تجريم تمويل الإرهاب حتى لو من قبل شخص واحد فضلا على المنظمات والجمعيات التى تدعم الارهاب.
جدير بالذكر .أن التعديلات الجديدة تضمنت اضافة اختصاص مكافحة تمويل الارهاب الى مسمى القانون لتصبح " مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب " .. فقد نص القانون على توقيع عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح ما بين 100 الف جنيه ونص مليون جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين على كل من يخالف مواد القانون بشان الابلاغ عن جريمة .
وقال اللواء طارق مرزوق مدير ادارة وحدة غسل الأموال بمباحث الاموال العامة بالداخلية ، أن بداية قانون تنظيم عمل غسل الاموال صدر سنة 2002 وهو معروف بقانون رقم 80 وتضمن وضع اطار قانونيا ونظم رقابية لمكافحة غسيل الاموال فى مصر بما يفرض التزامات محددة على المؤسسات المالية والسلطات الرقابية وتم تعريف القانون بانه كل سلول ينطوي على اكتساب اموال او حيازتها او ادارتها او حفظها او استبدالها او ايداعها او نقلها او استثمارها او تحويلها او التلاعب في قيمتها او ضمانها خاصة اذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون متى كان القصد من هذا السلول اخفاء المال او تمويه طبيعته او مصدره او صاحبه او صاحب الحق فيه او تغيير حقيقته او الحيلولة دون اكتشاف ذلك او عرقلة التوصل الى الشخص مرتكب الجريمة .
وأضاف اللواء مرزوق ان القانون الذى صدر منذ عام 2002 ادخلت عليه 3 تعديلات الاولى عام 2003 وتم اضافة جرائم الاتجار فى المخدرات والسلاح والاثار والسرقة والفساد كمواد جديدة .. وفى عام 2008 اضيفت تعديلات جديدة مثل النصب والغش والتدليس وفى العام الحالي اضيفت جرائم توظيف الاموال والاتجار فى النقد الأجنبي وتمويل الجماعات الارهابية..
وتقوم ادارة غسل الاموال بالتنسيق مع الدول الاجنبية لمكافحة غسل الاموال القادمة من الخارج وملاحقة العائدات المتحصلة من انشطة غير مشروعة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدول الاجنبية حيث تقوم الدول الاجنبية بأخطار البنك المركزي فى حلات الاشتباه والذى يقوم بدوره بإخطارنا ويتم بعد ذلك عمليات التحريات والمتابعة .. واشار مرزوق ان وظيفة الادارة الرئيسية هى تلاحق العائدات المتحصلة من انشطة غير مشروعة بالتعاون مع ادارة مكافحة غسل الاموال بالجهاز المركزي وكذلك متابعة الانشطة خارج مصر فى اطار اتفاقية تعاون دولي .. مضيفا الى ان التعديلات شملت 16 مادة مستحدثة .
الجدير بالذكر أن مجلس الدولة وافق على تعديلات القانون وارسلها الى مجلس الوزراء الذى ارسلها بدوره الى رئاسة الجمهورية وتم نشرها فى الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي .