مدير مباحث الأموال العامة :

التعديلات تهدف المصلحة الوطنية والتصدي للجرائم الإرهابية مدير غسيل الأموال : بدء العمل بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية في البنك المركزي والأموال العامة

لواء نجاح فوزى
شهد الشارع المصري حالة من الترحيب بالقرار الذي أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بالموافقة علي ادخال تعديلات علي قانون مكافحة جرائم غسيل الأموال، التي شملت 16 مادة الغرض منها تطبيق توسيع نطاق قانون غسل الاموال علي أكبر عدد من الجرائم حتي يتم مقاومة جميع الجرائم عن الانشطة غير المشروعة داخل مصر وخارجها وحصر هذه الجرائم والمتحصلات المالية الناتجة عنها خاصة بعد ان دخلت هذه الاموال في تمويل الجماعات الارهابية والمتطرفة لارتكاب اعمال عنف في الشارع المصري وتمويل المسيرات والمظاهرات التي تنشر الفوضي في مصر وتحدث الهلع بين جموع المواطنين .
كما جاءت تعديلات القانون تنفيذا لتعليمات وتوجهات المجتمع الدولي في مكافحة جرائم غسيل الاموال، وتوجد وحدتان لمكافحة جرائم غسيل الاموال الاولي ملحقة بالبنك المركزي والثانية وحدة مستقلة ذات ادارة خاصة بمباحث الاموال العامة وتعمل الوحدتان بالتنسيق معا في اتجاه واحد حيث تختص الوحدتان بمتابعة وملاحقة المتهمين في كافة الجرائم المتعلقة بغسيل الاموال مثل الاتجار في المخدرات والآثار والسلاح والسرقة والرشوة .. وقد تم ادخال تعديلات علي القانون لتوسيع نطاقه ليشمل جرائم اخري مستحدثة مثل النصب والغش والتدليس وتوظيف الاموال والاتجار في النقد الاجنبي والمضاربة في البورصة والفساد والرشوة .
ومن جانبه .. يقول اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة لمباحث الاموال العامة ان إدارتي مكافحة غسيل الاموال بالبنك المركزي والاموال العامة تعملان في تنسيق تام وبالتوازي مع بعضهما البعض ويبدأ عملنا عندما نتلقي معلومات بقيام أحد الاشخاص بالاتجار في المخدرات مثلا، وتحصيل أموال طائلة في هذا المجال لا يمكن له ان يتكسبها في مجال اخر .. وعلي الفور يتم عمل التحريات اللازمة ومراقبة نشاطه وحساباته في البنوك وعمل البلاغات اللازمة ضده ويتم التحفظ علي هذه الاموال إن أمكن . ويضيف اللواء نجاج فوزي أنه لابد في عملنا أن يكون المال المتحصل من نشاط غير مشروع حتي يتم عمل البلاغ اللازم وتتبع مصدر هذه الثروة بالاضافة الي اننا نتلقي اخطارات من وحدة غسيل الاموال الملحقة بالبنك المركزي وبناء عليه نقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا البلاغ للتعامل سريعا مع صاحبه، وينصب نشاط وحدة غسيل الاموال علي ملاحقة العائدات المتحصلة من انشطة غير مشروعة سواء من جهات خارجية اوجهات داخلية .. واشار مدير مباحث الاموال العامة الي ان فكرة غسيل الاموال قائمة علي جريمة اصلية فمثلا عندما يتم القبض علي متهم في جريمة رشوة تقوم وحدة غسيل الاموال علي الفور باتخاذ الاجراءات القانونية ضده في جريمة غسيل الاموال حيث يتم فحص نشاطه الاجرامي والاموال المتحصلة عنه وفحص علاقاته الاقتصادية وما إذا كان أقام مشروعات شراكة مع احد يريد بها غسيل اموال تكسبها بطرق غير مشروعة .
التعديلات فرضتها الظروف
ويكمل اللواء نجاح فوزي أن القرار الجمهوري الذي أصدره اللواء عدلي منصور لتعديل بعض احكام قانون مكافحة غسيل الاموال جاء استجابة للحاجة الملحة لمواجهة المستجدات الاجرامية والجرائم المستحدثة ومن بينها تجريم تمويل الجماعات الارهابية التي تسعي لنشر الفوضي والتخريب في البلاد، وان الظروف التي تمر بها البلاد حاليا تطلبت ادخال مثل هذه التعديلات علي القانون .. كما تضمنت التعديلات أيضا ادخال الجرائم التموينية في نطاق غسيل الاموال لما يمثله من استيلاء واضح علي الدعم من مصلحة محدودي الدخل ليدخل الي جيوب كبار التجار المستغلين .. وهي جريمة تمثل الاعتداء علي المال العام، وكذلك الاستيلاء علي اراضي الدولة والاتجار بها .وتضمن القانون تجريم تمويل الارهاب حتي لومن قبل شخص واحد فضلا عن المنظمات والجمعيات التي تدعم الارهاب .. الجدير بالذكر .. ان التعديلات الجديدة تضمنت اضافة اختصاص مكافحة تمويل الارهاب الي مسمي القانون لتصبح « مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب « .. فقد نص القانون علي توقيع عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح ما بين 100 الف جنيه الي نصف مليون جنيه اوبإحدي هاتين العقوبتين علي كل من يخالف مواد القانون بشان الابلاغ عن جريمة .
المصلحة الوطنية
ومن جانب آخر .. قال اللواء طارق مرزوق مدير ادارة وحدة غسيل الأموال بمباحث الاموال العامة بالداخلية أن بداية قانون تنظيم عمل غسيل الاموال صدر سنة 2002 وهومعروف بقانون رقم 80 وتضمن وضع اطار قانوني ونظم رقابية لمكافحة غسيل الاموال في مصر بما يفرض التزامات محددة علي المؤسسات المالية والسلطات الرقابية وتم تعريف القانون بأنه كل سلول ينطوي علي اكتساب اموال اوحيازتها او إدارتها اوحفظها اواستبدالها او إيداعها اونقلها اواستثمارها اوتحويلها اوالتلاعب في قيمتها اوضمانها خاصة اذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون متي كان القصد من هذا السلول اخفاء المال اوتمويه طبيعته اومصدره اوصاحبه اوصاحب الحق فيه اوتغيير حقيقته اوالحيلولة دون اكتشاف ذلك اوعرقلة التوصل الي الشخص مرتكب الجريمة .
وأضاف اللواء مرزوق ان القانون الذي صدر منذ عام 2002 ادخلت عليه 3 تعديلات الاولي عام 2003 وتم اضافة جرائم الاتجار في المخدرات والسلاح والآثار والسرقة والفساد كمواد جديدة .. وفي عام 2008 اضيفت تعديلات جديدة مثل النصب والغش والتدليس وفي العام الحالي اضيفت جرائم توظيف الاموال والاتجار في النقد الاجنبي وتمويل الجماعات الارهابية.. وتقوم ادارة غسيل الاموال بالتنسيق مع الدول الاجنبية لمكافحة غسل الاموال القادمة من الخارج وملاحقة العائدات المتحصلة من انشطة غير مشروعة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدول الاجنبية حيث تقوم الدول الاجنبية بإخطار البنك المركزي في حلات الاشتباه والذي يقوم بدوره بإخطارنا ويتم بعد ذلك عمليات التحريات والمتابعة .. واشار مرزوق الي ان وظيفة الادارة الرئيسية هي ملاحقة العائدات المتحصلة من انشطة غير مشروعة بالتعاون مع ادارة مكافحة غسيل الاموال بالجهاز المركزي وكذلك متابعة الانشطة خارج مصر في اطار اتفاقية تعاون دولي .. مضيفا الي ان التعديلات شملت 16 مادة مستحدثة .
الجدير بالذكر أن مجلس الدولة وافق علي تعديلات القانون وارسلها الي مجلس الوزراء الذي ارسلها بدوره الي رئاسة الجمهورية وتم نشرها في الجريدة الرسمية يوم الخميس الماضي .
ويقول اللواء عبدالله الوتيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق أن توسيع نطاق قانون مكافحة غسل الأموال يضبط العملية الأمنية ويغل يد الخارجين عن القانون خاصة العمليات الأرهابية التي تستهدف أمن البلاد ويمنعهم من تمويل الارهاب بالأموال المغسولة.