في المناظرة بين حملتي السيسي وصباحي المنعقدة حاليا في مؤسسة التحرير لونج سأل ممثلي الحملتين عن كيف سيحارب الرئيس الارهاب. أوضح أحمد البحيري مسئول الاتصال السياسي في حملة حمدين صباحي، أن الأمر يحتاج الي منظومة أمنية ورفع الكفاءة القتالية الاحترافية والقدرة علي التفريق بين من يعبر عن حريته وبين من يعبر عن الارهاب. بينما أجاب ممثل السيسي أحمد عياد عضو لجنة الشباب، أن السيسي قاد حربًا ناجحة ضد الإرهاب وبرنامجه ينظر بشكل جيد وقوي علي هذا الامر وأننا نحتاج الي إعادة صياغة أمننا. وعن هل من الممكن المصالحة مع الإخوان ؟ أجاب ممثل السيسي، هل الإخوان لديهم استعداد للتصالح مع المجتمع المصري، بينما رد ممثل صباحي بأن لا يوجد مصالحة مع أحد الا بالعدالة الانتقالية، فالقوانين التي اسقطت مبارك وأخرجته ستخرج بديع ومرسي، ويجب الزام البرلمان القادم بأن يكون هناك قوانين حازمة وصارمة لإغلاق أي جرح كان في الماضي. وعن فترة إرجاع الامن للشارع قال ممثل السيسي، أنه لا يستطيع أن نحدد فترة محددة لإرجاع الأمن، فقبل 25 يناير كان هناك أمن في الشارع ونريد عمل صيغة جديدة تشعرنا بالأمن وتحافظ علي حريتنا. وأوضح ممثل صباحي بأننا يجب أن نركز علي الأمن الجنائي لا علي الأمن السياسي، وأن الداخلية يجب أن تتحول لدورها الحقيقي للأمن الجنائي. وعن كوتة النساء في البرلمان قال ممثل صباحي بأن المرأة يجب أن يكون لها دور في المجتمع، وأن صباحي قال أنه سيعطي نسبة للمرأة تكون لها حق لإبداء رأيها في أي موضوع في الدولة . أكد ممثل السيسي أن في حملتنا بنات نفتخر بهم ونوافق علي الكوتة. وعن أهم القرارات التي ستتخذ لتحسين اداء الإعلام الحكومي. أوضح ممثل صباحي، أنه يجب الغاء وزارة الإعلام، وانشاء هيئة اعلامية حكومية تسمي بالإذاعة والتلفزيون، ويجب أيضا استقلال المؤسسات الصحفية الحكومية. وقال ممثل السيسي، يجب علينا وضع اقتصاديات للإعلام، لان الفشل الاقتصادي هو السبب في الفشل المهني الاعلامي الحكومي. وعن الحرية في وسائل الاعلام وإعادة القنوات التي تم اغلاقها في الفترة الماضية. أجاب ممثل السيسي بأن المشير لن يعيد أي وسيلة إعلامية تم اغلاقها لتحريضها علي القتل أو غيره. وأوضح ممثل صباحي بأنه تم اغلاق قناة واحدة، ولا يحق لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بأن يغلق وسيلة إعلامية بل يجب علي المتضرر أن يتوجه ببلاغ للنائب العام. وعن قانون التظاهر، قال ممثل السيسي أن قانون التظاهر خرج، والسيسي كان نائبا لرئيس الوزراء، وكان هذا القانون علاج مؤقت لحالة أمن متردية. وقال ممثل صباحي أن قانون التظاهر لم يتخذ فيه ملاحظات القوي السياسية، وكل من يحاسب الآن عليه هم الشباب، وأن التشريع الموجود الان لقانون التظاهر يمنع التظاهر وليس تنظيمه.