حملة حمدين تصدر بيانًا حول المناظرة بين كلٍ ممثلها ونظيره بحملة السيسي

أصدرت حملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي بيانا علقت فيه على المناظرة التي جرت الليلة الماضية على إحدي القنوات الفضائية الخاصة بين كلٍ من أحمد كامل البحيري مسئول لجنة الاتصال السياسي وعضو الهيئة العليا لحملة صباحى، وأحمد عياد عضو لجنة الشباب بحملة المرشح المشير عبدالفتاح السيسي.
وقالت الحملة إن محاور المناظرة تركزت حول عدة محاور سياسية تمس الرأى العام المصرى مثل: الحريات العامة والاقتصاد والعدالة الاجتماعية، وكان هناك تصويتا من الجمهور فى كل سؤال من محاور المناظرة عن تأييده وانحيازه لإجابة أحد ممثلي المرشحين الرئاسيين.
وذكر البيان أن البحيري أجاب فيما يخص الأسئلة المتعلقة بقانون التظاهر والافراج عن المعتقلين، وكذلك فيما يخص ملف مكافحة الإرهاب قائلاً:" إن قانون التظاهر كان مطلبا لا يختلف عليه أحد ولكن ليس بهذه الطريقة التى تمنع التظاهر ولا تنظمه"، موضحاً أن هناك مناقشات أجريت مع الرئيس المؤقت عدلي منصور لتعديل القانون قبل وبعد صدوره ولم ينظر إليها وكذلك لم ينظر للمقترحات التى تقدم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد البحيري أنه عقب فوز صباحى بالرئاسة سيطرح القانون لمناقشة مجتمعية لتغييره وفى القلب منها ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن صباحى سيفرج عن الاف المعتقلين بموجب هذا القانون المخالف للدستور، سواء من شباب الثورة أو من الطلاب الذين تم القبض عليهم وهم ليسوا مؤيدين لصباحى أو السيسي أو محسوبين علي الاخوان.
وفيما يتعلق بمواجهة الإرهاب، أكد البحيري أن دور الأزهر هو نشر الفكر الوسطي وتجفيف منابع الإرهاب بنشر العدالة الاجتماعية، وفى نفس الوقت تسليح ضباط وأفراد الداخلية بالأسلحة الخفيفة لمواجهة المواقف الصعبة بالإضافة لتغيير النمط السائد فى الوزارة وجعل الأمن الجنائي له الأولوية وهو المهمة الاولي وليس الأمن السياسي، والحرص على أن يصبح جهاز الأمن الوطنى "أمن الدولة" مهمته هى مكافحة الإرهاب بالفعل وليس عمل تحريات عن الأشخاص الذين يعينون فى الوظائف.
وفيما يتعلق بتشكيل أول حكومة لصباحى، أكد البحيري أن مصر تحتاج لحكومة كفاءات تستطيع إخراجها من الأزمة الاقتصادية التى تعيشها، على أن تكون هذه الحكومة مدنية متخصصة.
وأضاف البحيري أن مشكلة أطفال الشوارع تحتاج لسن تشريعات وتوفير دور رعاية تتكفل بإعادة تأهيلهم.
وحول الجانب الاقتصادى، قال البحيري إن أهم المشروعات القومية التى يطرحها صباحى هي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات متناهية الصغر، وإعادة تشغيل مصانع القطاع العام، بالإضافة لتغيير وتطوير منظومة التأمين الصحى، واستعرض البحيري عددا من المشروعات من خلال "كتيب" المشروعات العاجلة ببرنامج صباحى.
وقال ممثل حملة السيسي إنه يجب علينا مضاعفة إيرادات الدولة والعائد من الضرائب ومضاعفة رسوم الرقابة على الواردات وتراخيص مزاولة القطاعات الاستثمارية في التمويل والطاقة، بينما أوضح ممثل حملة صباحي أن فكرة الضرائب التصاعدية هي شكل رئيسي في زيادة الضرائب وسيتم رفع الدخل لكل مصر وتوفير فكرة الدعم على المواد البترولية ودمج الصناديق الخاصة.
وعن مشكلة الوقود قال ممثل السيسي إنها ستؤثر مؤقتا على جميع الطبقات بينما أوضح ممثل صباحي بأن حل المشكلة سيكون عن طريق وصول الوقود لمستحقيه، بحل الشركات التي تبيعه بالسوق السوداء، وأيضا بأن نعمل على إعادة الترشيد للطاقة.
وفي نطاق آخر، قال البحيري إنه لا حديث عن المصالحة مع جماعة الاخوان المسلمين أو غيرها دون وجود قوانين للعدالة الانتقالية، موضحاً أن القوانين بوضعها الحالي تتسبب فى براءة مبارك ورموز الفساد بنظامه وهو ما سيحدث مع محمد بديع ومهدى عاكف وباقي قيادات الجماعة نتيجة عدم وجود قوانين للعدالة الانتقالية.
وأكد البحيري أن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان يحتاج إلى إرادة سياسية تطبق بالاتفاق مع الأحزاب والقوي المدنية وبوجود قوانين تنفذ نصوص الدستور، موضحاً أن صباحى سيتوصل لاتفاق مع الاحزاب بموجب قانون الانتخابات يضمن وضع المرأة علي رؤس القوائم بنسبة معينة "حال إقرار النظام المختلط" بالانتخابات البرلمانية.
وقال البيان إنه من اللافت للنظر أن ارتفاع نسبة المقاطعة التى ظهرت فى أسئلة المحور الأول وعدم التصويت لممثلي كلا المرشحين بدأت بالانخفاض تدريجياً لصالح أحمد كامل ممثل حملة صباحى، ففى إجابات أسئلة المحور الأول التى بدأت بنسبة التصويت ب 20 % لصالح صباحى، و15% لصالح السيسي، و75% مقاطعة نجد أن النسبة وصلت فى نهاية أسئلة المحور الاول ل45% فقط مقاطعة وحصل صباحى علي 40% وظلت نسبة السيسي 15%، وتوالى الأمر على هذا المنوال فى كافة المحاور اللاحقة للمناظرة التى تم من خلالها تحقيق مكسب رئيسي هو انخفاض نسبة المقاطعة على مدار الساعتين ونصف المدة المحددة للمناظرة.