حملة «صباحي»: الإفراح عن آلاف المعتقلين.. وطرح قانون التظاهر للنقاش.. وأولوية الأمن الجنائي على السياسي

انتهت مساء أمس السبت مناظرة بين كل من أحمد كامل البحيري مسئول لجنة الاتصال السياسي وعضو الهيئة العليا لحملة حمدين صباحى المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وأحمد عياد عضو لجنة الشباب بحملة المرشح عبد الفتاح السيسي، والتي نظمها مشروع "التحرير لاونج جوته"، واستمرت المناظرة لمدة ساعتين ونصف، وشملت محاور المناظرة الحريات العامة والاقتصاد والعدالة الاجتماعية، وكان هناك تصويت من الجمهور فى كل سؤال من محاور المناظرة عن اقتناعه بأى إجابة أكثر من ممثلي كلا المرشحين.
وقال ممثل حملة صباحي فيما يخص الأسئلة المتعلقة بقانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين، وكذلك ملف مكافحة الإرهاب، إن قانون التظاهر كان مطلبًا لا يختلف عليه أحد، ولكن ليس بهذه الطريقة التى تمنع التظاهر ولا تنظمه، موضحاً أن هناك مناقشات أجريت مع الرئيس المؤقت عدلي منصور لتعديل القانون قبل وبعد صدوره، ولم ينظر إليها، وكذلك لم ينظر للمقترحات التى تقدم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأكد البحيري أن صباحى في حال فوزه بالرئاسة سيطرح على الفور القانون لمناقشة مجتمعية؛ لتغييره، مع مراعاة ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأضاف البحيري أن صباحى سيفرج عن آلاف المعتقلين بموجب هذا القانون المخالف للدستور، سواء من شباب الثورة أو من الطلاب الذين قبض عليهم وهم ليسوا مؤيدين لصباحى أو السيسي أو محسوبين على الإخوان.
وفيما يتعلق بمواجهة الإرهاب أكد البحيري أن دور الأزهر هو نشر الفكر الوسطي وتجفيف منابع الإرهاب بنشر العدالة الاجتماعية، وفى نفس الوقت سيتم تسليح ضباط وأفراد الداخلية بالأسلحة الخفيفة؛ لمواجهة المواقف الصعبة، بالإضافة لتغيير النمط السائد فى الوزارة وجعل الأمن الجنائي له الأولوية، وهو المهمة الأولى وليس الأمن السياسي، والحرص على أن يصبح جهاز الأمن الوطنى "أمن الدولة" مهمته هى مكافحة الإرهاب بالفعل، وليس عمل تحريات عن الأشخاص الذين يعينون فى الوظائف.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادى قال مسئول لجنة الاتصال السياسي وعضو الهيئة العليا لحملة حمدين صباحى إن أهم المشروعات القومية التى يطرحها صباحى هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات متناهية الصغر، وإعادة تشغيل مصانع القطاع العام، بالإضافة لتغيير وتطوير منظومة التأمين الصحى. واستعرض البحيري عددًا من المشروعات من خلال "كتيب" المشروعات العاجلة ببرنامج صباحى.
وفيما يتعلق بالشق الاجتماعى ونسبة تمثيل المرأة فى البرلمان والمصالحة مع جماعة الإخوان قال البحيري إنه لا حديث عن المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين أو غيرها دون وجود قوانين للعدالة الانتقالية، موضحاً أن القوانين بوضعها الحالي تسبب فى براءة مبارك ورموز الفساد بنظامه، وهو ما سيحدث مع محمد بديع ومهدى وباقي قيادات الجماعة؛ نتيجة عدم وجود قوانين للعدالة الانتقالية، مؤكداً أن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان تحتاج إلى إرادة سياسية تطبق بالاتفاق مع الأحزاب والقوى المدنية وبوجود قوانين تنفذ نصوص الدستور، موضحاً أن صباحى سيتوصل لاتفاق مع الأحزاب بموجب قانون الانتخابات، يضمن وضع المرأة على رؤس القوائم بنسبة معينة، وذلك حال إقرار النظام المختلط بالانتخابات البرلمانية.