رئيس الاستثمار يلتقي أعضاء لجنة الطاقة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين

شارك رئيس هيئة الاستثمار الدكتور حسن فهمي، في جلسة حوارية مع لجنة الطاقة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة المهندس محمد السيد بدوي رئيس اللجنة، ضمت لفيفا من رجال الأعمال في مختلف جمعيات الاستثمار بمصر، كما حضر اللقاء كل من وفاء صبحي وعلاء عمر نائبا رئيس هيئة الاستثمار.
وتحدث رئيس هيئة الاستثمار -في كلمته خلال اللقاء اليوم الخميس- عن تطور الأوضاع السياسية والأمنية في الوقت الراهن، وتوقعات تحسنها في المستقبل القريب، ودور ذلك في طمأنة المستثمرين داخليا وخارجيا، كما تطرق للإجراءات الإصلاحية والمنهجية التي تتخذها الحكومة حاليا لتحسين مناخ الاستثمار، وكذلك الإصلاحات التشريعية الجاري العمل على تهيئتها من أجل تبسيط الإجراءات وحل مشاكل المستثمرين والترويج للاستثمار وطرح الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى دور هيئة الاستثمار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بالقطاع غير الرسمي.
وعرض رئيس هيئة الاستثمار الموقف الحالي لحجم الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر خلال العام المالي 2012/2013، الذي وصل إلى ما قيمته 3 مليارات دولار، في حين بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2013/2014.
وأشار إلى تأسيس 5993 شركة في مصر خلال الفترة من شهر يوليو وحتى شهر مارس من العام المالي 2013/2014، برءوس أموال مصدرة تبلغ 1.2 مليار دولار، في حين بلغ عدد الشركات التي قامت بزيادة رءوس أموالها خلال ذات الفترة 1006 شركة، برءوس أموال مصدرة بلغت 3.4 مليار دولار.
ونوه باستهداف الدولة في خطتها للعام المالي 2013/2014 تحفيز النشاط الاقتصادي وضخ استثمارات بنحو 291 مليار جنيه، يساهم فيها القطاع الخاص بنحو 60%، في إطار استهداف تحقيق التنمية الشاملة، وبما يؤكد على أهمية الدور الرئيسي والمحوري للقطاع الخاص في إحداث التنمية بالبلاد، مما يساعد على ارتفاع معدلات النمو وتوفير فرص عمل والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وتم فتح باب المناقشة خلال اللقاء، وانصبت المداخلاتَّ على رغبة مجتمع الأعمال في حدوث تعديل تشريعي يزيد من صلاحيات هيئة الاستثمار في تذليل العقبات التي تواجه المستثمر أثناء تعامله مع الجهات الحكومية، والتي قد لا تتوفر لها النظرة الاستثمارية الصحيحة للتعامل مع المستثمرين.
وتمت الإشارة إلى ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الدولي إلى 17.5 مليار دولار تقريبا بنهاية شهر أبريل 2014، وكذلك ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر من جانب مؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية لأول مرة منذ ثورة يناير 2011، بعد تعرض الاقتصاد المصري لعدد من التخفيضات المتتالية، وقيام مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني بمراجعة توقعاتها عن الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من تقدير "سلبي" إلى "مستقر".
بدورها، تحدثت وفاء صبحي نائب رئيس الهيئة عن تطور الاستثمار في المناطق الحرة العامة والخاصة وفي المناطق الاستثمارية، عارضةً حوافز وإجراءات الاستثمار، حيث أوضحت أن الهيئة تقوم بالتواصل مع بعض الجهات الحكومية كالجمارك وغيرها لإدخال بعض التعديلات الخاصة بتيسير الإجراءات بناء على الدروس المستفادة من التشغيل الفعلي وطلبات المستثمرين بتلك المناطق.
فيما أوضح نائب رئيس هيئة الاستثمار علاء عمر، جهود الهيئة من أجل عمل خريطة استثمارية لعدد 27 محافظة على مستوى الجمهورية، وكذلك خطة الهيئة من أجل نشر خدماتها على مستوى الجمهورية، وكذا خطط إنشاء فروع جديدة لمجمع خدمات الاستثمار في سوهاج وجمصة والسادس من أكتوبر، ودور الهيئة في تشجيع الاستثمار وخاصةً في محافظات الصعيد، كما لفت علاء عمر في كلمته إلى التسهيلات الأخيرة الخاصة بشهادات الاستيراد التي تمنح حاليا لمدة سنة أو ثلاث سنوات أو خمس سنوات حسب رغبة المستثمر، ومنح الصلاحيات لمجمعات خدمات الاستثمار بالمحافظات من أجل العمل ومنح كافة الخدمات المقدمة للمستثمر دون الرجوع إلى المقر الرئيسى بالقاهرة.