مندوبو وعاملو التأمين الاجتماعي يهدّدون بالإضراب بسبب المالية

أكد العاملون بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الصندوق الحكومي، أن مسلسل جبروت مندوبي وزارة المالية ما زال مستمرا، حيث يُلحق بكل وحدة حسابية مندوب مالية للرقابة على الصرف وللتوقيع على الشيكات وما أكثر ما سببه هذا النظام من مشاكل ومتاعب ومعوقات للعمل، ولم يمنع هذا النظام التلاعب والاختلاسات للمال العام والخاص.
وأضاف العاملون في بيان اليوم، أن هؤلاء المندوبين يسكنون الآن في برج عالٍ ونسوا أنهم في خدمة جموع من يعمل في حقل التأمينات من الأرامل والأيتام والعجزة، وأصبح شغلهم الشاغل الحضور للعمل على المزاج وحسب هواهم والوقت الذي يوقعون فيه وانتظار ساعتين زادوا أو نقصوا وكأنهم ينتظرون على جمر حتى يضعوا توقيعهم الكريم، ويذهبوا غير عابئين بمواعيد حضور أو انصراف أو حتى تقديم إجازات في أيام غيابهم، إضافة إلى أنه ليس لهم دفاتر للحضور والانصراف والتي تعد دفاتر مالية وإدارية يصرف عليها رواتب وحوافز وبدلات الموظفين، ويؤكد التزامهم بالحضور في مواعيد العمل الرسمية وأداءهم لمهامهم الوظيفية وبناء عليه يتم صرف المستحقات المالية للمسجلين به لذا يجب الاعتناء به وعدم الكشط أو الشطب أو استعمال المزيل حيث إن ذلك يعتبر مخالفة مالية.
وأكد البيان أن ما يترتب على ذلك من مشكلات مع الجمهور وهم أصحاب حق فليست مشكلتهم أن موظفًا يحضر متأخرًا أو ينصرف مبكرًا أو يحضر ويتغيب دون رقيب، ويبدأ الصدام مع موظفى المكتب بالمناطق المشلولة أيديهم عن مواجهة هذا القصور المتوارث منذ سنوات، وعدم وضوح التعليمات والقرارات التي تنظم عملهم مع الصندوق وتشجيع المديريات المالية لهم على الاستمرار في هذه السلوكيات أن تقصيرهم هذا تدركه تماما مديرياتهم بل وتباركه كأنه لهم حق أصيل وهم لا يعرفون إلا كلمة واحدة "أنا مدير الحسابات"، فكيف يفرض عليه أحد مواعيد أو توقيع حضور وانصراف وأن يلزمهم بتقديم إجازات؟ وتتسع الفجوة وتزيد المشكلات فهل هذا يَنبع من يقينهم الداخلي بالحجم الحقيقي للعمل الذي يقومون به "فأراد بعضهم أن يملأ هذا الفراغ على حساب سير العمل ويتسلط على الوحدات الحسابية. إن هذه التصرفات لم تعد تصرفات فردية وإنما هي بحق سمة غالبة في معظم المكاتب الموجودة بدواوين الوزارات والمديريات والإدارات، ونحن لا نفتري عليهم أو نتجنّى بقول ما لا يحدث، فنحن لا نضمر لهم بغضًا، ولكن نبغض تصرفات غالبيتهم ولا بد من الاعتراف بالمشكلة وطلب العون من أهل الخبرة والدراية، ومن ثَم إيجاد الحل له، خصوصا بعد أن بدا مندوبي الحسابات في التعامل بعدم ذوق وعدم الاحترام وصل إلى الاعتداء على الآنسات والسيدات العاملات بالصندوق بالألفاظ وعدم مراعاة أنهن نساء.
وتقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بالحكومة بشكوي رسمية إلى وزارة المالية بامتناعهم عن العمل ووقف مكافأة الانتماء للعاملين وأيضا مكافأة الأشهر الخمسة، مما يدعو إلى حالة من عدم الاستقرار داخل هيئة كبرى في مصر وقطاع المعاشات في ظل الظروف الراهنة، وطالب العاملون في رسالة إلى المهندس إبراهيم محلب لمطالبة وزير المالية بتحرير القيود المفروضة من مندوبي الوزارة في الصرف، خاصة السلفة المستديمة وعدم السيطرة وإرجاعها لما كانت عليه مع تشديد الرقابة والتفتيش عليها، وكذلك مطالبته لوزير المالية بضوابط وأحكام الرقابة على عمل مندوبي وزارة المالية بالمركز الرئيسي والمكاتب المختلفة ومحاسبتهم عن عدم إنشاء سجل للحضور والانصراف وكيف لوزارة المالية أن تفرض علينا 15 توقيعا لكى يتقاضوا حوافزهم ولا تفرض دفتر حضور وانصراف على مندوبيها، حسب البيان.