تساؤلات

بعض الوزارات الخدمية لاتزال بعيدة تماماً عن ترشيد الإنفاق رغم كل دعوات شد الأحزمة علي البطون.
وفي وزارة الزراعة إسراف وتبذير وإنفاق غير رشيد في المكافآت والمزايا ومقابل أيام العطلات والأجازات والتي تصرف دون عمل حقيقي.
وفي أيام العمل العادية يظهر الأداء في غاية من التدني وربما لا يحدث علي الاطلاق إنجاز يذكر طوال أيام الأسبوع.
ورغم كل هذا فإن أجهزة وزارة الزراعة اعتادت صرف مكافآت شهرية ومقابل أيام العطلات الأسبوعية والعطلات الرسمية في إدارات الزراعة والتعاون الزراعي وبصفة مستديمة حتي تحولت وكأنه جزء هام من المرتب للموظفين.
ويتم الصرف شهرياً لنحو 25 من العاملين المحظوظين بكل إدارة زراعية وعشرة من العاملين في التعاون الزراعي تقديراً لأعمالهم أيام العطلات والاجازات وهؤلاء يصرفون في كل إدارة زراعية نحو 12 أو 15 ألف جنيه شهرياً مقابل لاشيء.
أيام العمل العادية بلا عمل فكيف يحصلون علي هذه الإكراميات السخية دون عمل ودون جهد حقيقي؟.
الموظف في هذه الإدارات يذهب يوم الإجازة ظهراً ليوقع في دفتر الحضور وينصرف.
ويوم الجمعة يذهب في العاشرة صباحاً ويوقع في دفتر الحضور وينصرف لأداء شعائر صلاة الجمعة ولا يعود.
وليس هناك عمل حقيقي في إدارات الزراعة أو التعاون الزراعي في الأيام العادية فكيف يحصلون علي مقابل العطلات والأجازات؟
والحقيقة أن هذه الكارثة منذ سنوات طويلة وليست وليدة اليوم حيث كانت أيام الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة وكان يصرف مقابل العطلات والاجازات حيث كانت هناك محاصيل مثل القطن والمقاومة للآفات الزراعية أو متابعة الدورة الزراعية أو حل المشكلات المتعلقة بالبذور والمحاصيل.
كما كانت إدارات التعاون تقدم خدمات الإرشاد الزراعي للمزارعين وما يحدث اليوم أن موظفي التعاون الزراعي والإدارات الزراعية لا يقدمون عملاً ولا يواظبون إلا للتوقيع في دفاتر الحضور والانصراف والحرص علي أن ينالوا رضا رؤسائهم حتي تظهر أسماؤهم في كشوف المكافآت والمقابل النقدي لأيام العطلات.
فهل يعلم الدكتور البلتاجي والدكتور علي إسماعيل أن هذه المبالغ الضخمة التي تصرف في كل الإدارات علي مستوي الجمهورية هي فاقد وإنفاق رشيد.
وهل تصل الظاهرة أو الكارثة في صرف مقابل أيام العطلات والاجازات إلي مكتب الدكتور الوزير ومعاونيه والإدارات الرئيسية التي تظهر الكشوف لصرف المقابل لأيام العطلات والاجازات إن هذه الإدارات لا تهدأ وتعمل ليل نهار.
ولا أدري أين الجهاز المركزي للمحاسبات وأين وزارة المالية وهل تستمر الأخطاء والخطايا في الإنفاق غير الرشيد المطبقة منذ سنوات طويلة.. فهل يراجع الوزير هذه الأخطاء ويراجع صرف الأموال من المال العام بطريقة عشوائية حرصاً علي الصالح العام ولا أعتراض علي صرف مكافآت نتيجة جهد إضافي حقيقي ولكن إهدار المال بهذه الصورة يحتاج إلي وقفة.. فالإرشاد الزراعي يتلاشي وليس موجوداً إلا في المكافآت ومقابل العطلات وبدون عمل حقيقي.